بعد دعوة لنشر قوات أممية.. هذه أكثر مناطق السودان حاجة إلى الحماية

رجّح ساسة سودانيون اهتمام الأمم المتحدة بتكوين قوات دولية لحفظ السلام وحماية المدنيين في السودان، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية.

ورغم حاجة معظم أراضيها للحماية، حددوا 7 مناطق في السودان بحاجة ماسة لقوات أممية لحماية سكانها المدنيين، وهي الضعين ومليط وكتم وزالنجي والكومة وأم سيالة ودامرة القبة.

وكان خبراء من الأمم المتحدة دعوا، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان؛ بهدف حماية المدنيين.

وأشار مراقبون إلى أن في صدارة المناطق التي من المتوقع نشر قوات حفظ السلام فيها ولاية شمال دارفور وولايات كردفان وولاية الجزيرة، مرجحين تكوينها عبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ويكون دورها توصيل المساعدات للنازحين في المقام الأول.

 

دوافع تشكيل قوات

وقال خبير قضايا السلام وفض النزاعات، الأمين العام للقوى المدنية المتحدة في السودان، إبراهيم زريبة، إن "الأمم المتحدة تأخرت في إصدار هكذا قرارات، لا سيما أن هناك أسباباً قوية تتطلب تعامل الأسرة الدولية بجدية مع ما آلت إليه أوضاع المدنيين في السودان".

وأضاف زريبة لـ"إرم نيوز" أن "في صدارة هذه الأسباب في الوقت الحالي جرائم التطهير العرقي التي يرتكبها طيران الجيش السوداني، باستهداف أماكن إقامة قبائل بعينها في مناطق محددة".

وأشار إلى أن "العراقيل التي يضعها الجيش لمنع وصول مساعدات الإغاثة كانت تستدعي تدخل الأمم المتحدة عبر هذه القوات".

ولفت زريبة إلى أن "رفض الجيش السوداني وقف إطلاق النار، لا سيما بعد محادثات جنيف، يستدعي تشكيل قوات سلام دولية مع فرض عقوبات على الجيش".

 

تحديد المناطق

بدوره، رأى رئيس تجمع "كردفان" للتنمية، الطيب الزين، أن الوضع الحالي للمدنيين والنازحين في السودان يتطلب قراراً كهذا، بعدما دخلت الحرب عامها الثاني.

وأضاف الزين لـ"إرم نيوز" أن "المناطق التي تحتاج إلى وجود قوات حفظ سلام دولية هي معظم أراضي السودان الذي يعتبر أرض حرب".

وأوضح أن "الطرفين، سواء الجيش أو قوات الدعم السريع، ينتشران في طول السودان وعرضها، ويواجهان بعضهما البعض، وبالتالي على الأمم المتحدة تحديد مناطق أساسية على مراحل لتوفير الحماية للمدنيين، والأهم أن يكون لهذه القوات دور في حظر طيران الجيش الذي يستهدف المدنيين في مناطق سودانية عدة".

وأضاف الزين أن "هناك تقاطعات دولية في مجلس الأمن تتعلق بمصالح الدول دائمة العضوية من الممكن أن تعطل ذلك الأمر".