سموتريتش يدافع عن تمويل المستوطنات في خلاف على الميزانية

رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على منتقدي ميزانية اقترحتها الحكومة لوقت الحرب اليوم الإثنين، قبيل تصويت تسبب بالفعل في صدع بين أعضاء من تياري الوسط واليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالب الوزير بيني غانتس المنتمي لتيار الوسط أمس الأحد نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، قائلا إنها ستضر بالمجهود الحربي.

وتشمل هذه الأموال ما يسمى "صناديق التحالف" المخصصة للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ونظام التعليم اليهودي المتزمت.

وقال سموتريتش إن الأموال المخصصة لذلك، والتي تبلغ نحو 4.9 مليار شيقل (1.3 مليار دولار) وفقا للميزانية المقترحة انخفاضا من 5.8 مليار دولار سابقا، تم توصيفها بشكل خاطئ وإنها ستمثل أقل من واحد بالمئة من الميزانية. ووصف الانتقادات بأنها حملة خداع تقودها وسائل إعلام معادية.

ويأتي الخلاف حول تخصيص الأموال للمستوطنات في وقت حرج بالنسبة لإسرائيل في سعيها لحشد الدعم الدولي للحرب في غزة.

وهناك قلق بالغ، حتى بين الدول الصديقة لإسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن التوسع المستمر للمستوطنات اليهودية في الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة لهم عليها.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه "شعر بالفزع" إزاء هذه الأموال.

وأوضح عبر منصة إكس "هذا ليس دفاعا عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنا. المستوطنات انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وتشكل أكبر التزام أمني على إسرائيل".

وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن توجيه المزيد من الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ستكون له تداعيات خطيرة.

وقال غانتس أمس الأحد إنه في حال عقد اجتماع للحكومة مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، فإن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".

وترك وزير الدفاع السابق جانتس صفوف المعارضة لينضم إلى نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل الشهر الماضي والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ودعا البنك المركزي الإسرائيلي ومئات من الاقتصاديين الحكومة إلى إلغاء المخصصات المالية غير الضرورية لتمويل الحرب.