مقتل جندي إسرائيلي متأثراً بجراح أصيب بها بعد إطلاق قذائف على محور "نتساريم" وسط قطاع غزة
من المنتظر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" الذي روّج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس. حسب قناة "آي 24 نيوز".
ويقول مسؤولون سياسيون كبار، إن هناك علامة استفهام معلقة حول تصويت بعض أعضاء الليكود الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي لا يؤيد القانون.
وبعد يوم واحد من استقالة عضوي مجلس الحرب، بيني غانتس، وجادي أيزنكوت، قال غالانت إنه لن يؤيد القانون دون اتفاق واسع النطاق".
وخلال إعلانه الانسحاب من حكومة الطوارئ الأحد، اتهم غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات مصيرية بناء على اعتبارات سياسية ضيقة.
وأشار إلى أن الانسحاب ينجم أيضا عن عدم سن قانون يضمن تجنيد الشبان المتشددين دينيا "الحريديم" في صفوف الجيش.
واعتبر غانتس أن القانون الذي اقترحه خلال الحكومة السابقة "لم يعد صالحا اليوم مع التطورات المتلاحقة والاحتياجات الأمنية".
وأعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع يولي إدلشتين، أن النسخة الحالية من القانون غير مقبولة لديه؛ لأنها لا تلبي احتياجات الجيش".
وأعلن أعضاء الكنيست العرب أنهم سيصوتون ضد القرار، ومن المتوقع أن يكون هناك حضور كامل للوزراء وأعضاء الكنيست.
وقبل التصويت، وضع منتدى "التجنيد من أجل الوحدة" الذي يضم أهالي ثكلى وأسر احتياط ومثقفين، باقات من الزهور باسم من أسموهم "المصطفون" على أبواب منازل أعضاء الائتلاف.
ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وصدّقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما لمدة عامين فقط، الذي يبلغ حاليا 26 عاما.
وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجنّدين منهم.
