رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن اتهامات رئيس الشاباك بحقه "كاذبة"
أكد خبراء أن فتح ملف قضية هانيبال معمر القذافي الموقوف في لبنان لن يأتي بجديد على الإطلاق، خاصة في هذه المرحلة، وذلك حرصاً من بيروت على عدم زيادة التوتر السياسي بسبب حساسية الملف الذي أُوقف بسببه نجل الزعيم الليبي الراحل والذي يتعلق بقضية اختفاء موسى الصدر ومرافقيه.
وقال المحامي بشير البسام إن إعادة فتح ملف توقيف هانيبال القذافي (نجل الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي) من خلال مناشدات أطلقتها شقيقته عائشة ومنه شخصياً، وهي موجهة إلى الرئيس اللبناني جوزف عون يأتي في وقت حرج تمر به الدولة اللبنانية".
وأضاف البسام أن ذلك "لن يأتي بأي نتيجة على الإطلاق كون الملف القضائي في لبنان ملف شائك ودقيق جدًا كون القضية تتعلق باختفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين العام 1978 في العاصمة الليبية طرابلس".
وتابع: "التهمة الموجهة إلى القذافي الابن هي "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس العام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم".
وأشار إلى أنه "من الناحية القانونية فإن الموقف اللبناني سليم باعتبار أن "هانيبال" موقوف احتياطياً شأنه شأن المئات من الموقوفين في لبنان".
وبين أن "تبرير التأخر في محاكمته أو إطلاق سراحه يتعلق بالعوائق التي يواجهها القضاء اللبناني في ممارسة عمله بالكامل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والأمنية، والتي تبطّئ الحركة في المحاكم".
وأردف: "المحقق العدلي المسؤول عن القضية القاضي زاهر حمادة أبقى التحقيقات مفتوحة لورود معلومات مؤكدة من حيازة هانيبال القذافي معلومات حول ظروف اعتقال وإخفاء الصدر رغم عدم ممارسته لأي عمل سياسي أو عسكري أو أمني في ليبيا".
ورأت المحللة السياسية آلاء القاضي من جانبها، أن قضية هانيبال القذافي قضية حساسة جداً، وفتحها خلال هذه الفترة، والقيام بأي خطوة باتجاه إطلاق سراحه، ستكون لهما نتائج سلبية كبيرة جداً".
وأضافت القاضي: "كون الأمر يتعلق بعراب التحرك المسلح للطائفة الشيعية في لبنان، وهو السيد موسى الصدر، والذي يعتبر المؤسس لحركة أمل التي لا تزال موجودة للآن بقيادة نبيه بري رئيس مجلس النواب والتي منها ظهر تنظيم حزب الله، وبالتالي، فإن المناشدات المتتالية لن تأتي بأي نتيجة، كون الداخل اللبناني لا يحتمل أي توتر إضافي، خاصة في قضية لها طابع طائفي صرف".
وأشارت لـ"إرم نيوز" إلى أن "الكلام الصادر عن عائشة القذافي يهدف إلى إحراج رئيس الحكومة المكلف نواف سلام باعتباره قاضياً دولياً، وعليه أن يفتح الملف ومعالجته من الناحية القانونية بعيداً عن الواقع السياسي والطائفي".
وتابعت: "لكن، وكما هو معروف عن سلام، فإنه لا يستجيب للضغوط والاستفزازات، وأنه لن يقوم بأي خطوة في هذا الملف على الأقل في الوقت الحالي".
