مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نأمل نجاح المفاوضات بين إيران وواشنطن
تعاني سوريا نقصًا كبيرًا في عدد الضباط والعناصر الأمنية الذين كانوا جزءًا من النظام السابق؛ ما دفع وزارة الداخلية لجلب كوادر جديدة، وسط انتقادات تتعلق بالتخلي عن جهاز الشرطة المدني.
وتسعى الإدارة الأمنية الجديدة إلى سد هذه الفجوة من خلال دورات تدريبية مكثفة تستمر بين 15 و20 يومًا، لإعداد الكوادر الجديدة وتوزيعهم على المدن لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وقدّرت أعداد من ينتظر الانتساب إلى وزارة الداخلية بنحو 200 ألف شخص من مختلف المدن والمناطق السورية.
وتواصل وزارة الداخلية السورية جهودها في تعزيز الأمن الداخلي من خلال تنظيم دورات تدريبية متلاحقة تهدف إلى تأهيل الشبان للانضمام إلى قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، وذلك في سياق جهود الوزارة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة نظام الأسد سابقًا.
وشهدت الدورات التدريبية إقبالًا واسعًا من الشبان من مختلف المحافظات السورية، وسط تركيز الوزارة على تحسين مستوى التدريب لضمان جاهزيتهم لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وتُجرى حاليًّا الدورات التدريبية في كلية الشرطة في مدينة إدلب، وكلية الشرطة في القابون، وهما المركزان الوحيدان اللذان يُخرجان الدورات في الوقت الحالي.
وشروط الانتساب أن يكون عمر المتقدّم بين 18 و30 عامًا، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي كحدّ أدنى، وأن يتمتع بسيرة حسنة تؤهله للانضمام للكوادر الشرطية.
وفي ظل التغيرات السياسية الأخيرة، لم يلتحق غالبية الضباط والعناصر الأمنية الذين كانوا يعملون في النظام السابق بوظائفهم الجديدة، يشمل ذلك شرطة المرور، حيث تم تعيين أنس الأطرش، الشرطي المنشق، كرئيس لغرفة عمليات المرور في دمشق مؤخرًا، ورغم ذلك، فلا يزال هناك مئات الضباط من مختلف الرتب لم يعودوا إلى العمل بعد.
وتهدف هذه الخطوة إلى استقدام كوادر جديدة تتمتع بالولاء التام للإدارة العسكرية الجديدة، وقد صدر قرار بإخلاء مساكن الشرطة خلال مهلة قصيرة لا تتجاوز 7 أيام؛ ما أدى إلى خروج مظاهرات واعتصامات رفضًا لهذا القرار.
وفيما يتعلق بجهاز الأمن، يعتمد النظام الجديد على جهاز الأمن العام التابع للإدارة العسكرية الجديدة، ولكن بعد فضيحة "ملف العملاء" وما تلاها من مظاهرات في إدلب، تم تقديم مجموعة من الإصلاحات، من بينها تحويل جهاز الأمن العام إلى إدارة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، بعدما كان جهازًا مستقلًّا.
وحاليًّا، تتولى إدارة الأمن العام مسؤولية الأمن في كافة المحافظات السورية، لكن نظرًا لنقص الأعداد، تم فتح باب الانتساب والخضوع لدورات تدريبية تستمر بين 15 و20 يومًا، بهدف تأهيل الكوادر الجديدة وتوزيعها على الأرض لتعزيز الأمن.
أحد الانتقادات الموجهة للإدارة السورية الجديدة هو تخليها عن جهاز الشرطة المدني؛ ما أدى إلى زيادة حالة الفلتان الأمني، فقد كانت كوادر الشرطة السابقة ذات خبرة ومعرفة بالواقع السوري والمجرمين وأساليبهم، ولكن تم استبدالهم بفريق جديد، معظمهم من إدلب.
العناصر الجديدة، الغالبية العظمى منها من الشباب، لا تعرف المدن السورية ولا شوارعها ولا طبائع الناس؛ ما صعَّب عملية السيطرة على الأمن، وأدى إلى تفشي الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء جميع السجون وإخراج المساجين المحكومين بجرائم جنح وجنايات؛ ما يجعل الحاجة إلى تشكيل جهاز شرطة وأمن جديد ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
