قوات إسرائيلية تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية
أثار إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، عن إضراب عام واحتجاجات للمحامين عشية الانتخابات الرئاسية، تساؤلات حول دلالات الإضراب الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للاقتراع الرئاسي، المقرر في السادس من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
وجاء تبني الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام وسط انقسامات داخله، فيما بررت قيادة الاتحاد هذا القرار بالمطالبة بضرورة فتح الحوار الاجتماعي والحق التفاوضي واحترام الحق النقابي.
ومنذ أشهر، تسود قطيعة بين الاتحاد التونسي للشغل ورئيس الجمهورية قيس سعيد، فيما أقر المحامون سلسلة احتجاجات ضد ما أسموه بـ "التضييقات" التي يتعرضون لها.
وعلق المحلل السياسي التونسي، محمد ذويب، على هذه التطورات، قائلًا إنها "تهدف للضغط على الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية".
وأضاف ذويب، لـ"إرم نيوز"، أن تلويح اتحاد الشغل بالإضراب يأتي أيضًا على خلفية ما حدث الأسبوع الماضي في المؤتمر الاستثنائي بالمنستير، الذي اتسم بتصاعد المعارضة النقابية، ومنع قيادات بارزة مثل سمير الشفي من دخول المؤتمر، لافتًا إلى وجود "انقسام حقيقي داخل الاتحاد".
وتابع: "هناك حالة ارتباك كبرى داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، والمحامون أيضًا يسودهم الانقسام؛ لأن عميدهم الحالي حاتم المزيو مقرب من السلطة، لكن على العموم التحركات مشروعة في مسار ديمقراطي، وتأتي في ظرفية للضغط على رئيس الجمهورية".
وقال ذويب: "لا أعتقد أن اتحاد الشغل سيذهب في إضراب، خاصة أن القطاعات الكبرى مثل التعليم الأساسي والثانوي فيهما انقسام واضح، لكن هي محاولة لثني رئيس الجمهورية عن المرور بقوة في العملية الانتخابية"، مرجحًا فشل تلك المحاولة.
واختتم ذويب حديثه بالقول: "هذه محاولات جديدة للضغط على الرئيس قيس سعيد، خاصة أن الساعات الماضية شهدت فرض حظر سفر على شخصيات تونسية بارزة، وإيقافات طالت قيادات من حركة النهضة الإسلامية".
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، بوبكر الصغير، إن "الاتحاد العام التونسي للشغل ليس بإمكانه القيام بإضراب من شأنه إحراج السلطة، خاصة في غياب الإجماع النقابي حوله، إذ لم تعد الانقسامات خافية".
وشدد الصغير، في تصريح لـ"إرم نيوز"، على أنه "في المجلس الوطني الأخير، تبيّن حجم الانقسام في الاتحاد العام التونسي، وهناك تمرد من قبل بعض الاتحادات الجهوية؛ لذلك هو لا يملك أي مقومات لإنجاح الإضراب المرتقب، والذي لم يحدد موعده بعد".
ولفت إلى أنه "لا يمكن للاتحاد الضغط على قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية؛ لأنه بإمكان السلطة فتح ملفات فساد تتعلق بالاتحاد في حال تجاوز الخطوط الحمراء"، مؤكدًا وجود "عناصر قوة لدى السلطة من شأنها أن تستخدمها لمعاقبة الاتحاد".
