بعد سحب البرلمان الليبي الثقة منه.. ما مصير حكومة الدبيبة؟

كسر البرلمان الليبي حالة الجمود السياسي التي كانت تعيش على وقعها البلاد، وذلك بعد إعلانه حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ ما يثير تساؤلات حول مستقبل الأخير.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، من "تصعيد كبير"، وعبرت عن قلقها "من الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها".

المجتمع الدولي

وأوضحت البعثة، في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الأفعال الأحادية في ظل المناخ القائم تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين. فالآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي".

وعلق المرشح الرئاسي سليمان البيوضي على هذه التطورات: "ما صدر عن مجلس النواب الليبي يتعلق بالخطة التمهيدية الشاملة والاتفاق برمته، لقد أعاد صفة القائد الأعلى لرئيس مجلس النواب وسحبها من المجلس الرئاسي، ونبه لمسألة المدد في الاتفاق السياسي الليبي والخطة التمهيدية الشاملة". 

وتابع البيوضي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "الدبيبة حكومته منتهية الولاية منذ سبتمبر / أيلول 2021، وبفشل الانتخابات الرئاسية تلاشت، استمرارها كسلطة أمر واقع يرتبط بالاعتراف الدولي بها، والقرار 2702 الصادر عن مجلس الأمن سحب منها الثقة، وهي اليوم متآكلة وتتلاشى كل يوم؛ لذلك قرار مجلس النواب لن يؤثر في سلطة منتهية أصلا".

وحول ما إذا كان البرلمان الليبي يملك آليات لإزاحة الدبيبة، قال البيوضي، إنه "للأسف لم تعد الأطراف الليبية تتحكم في المشهد أو يمكنها أن تفرض قرارتها، الأمر مرتبط بالمجتمع الدولي، وأقر مجلس الأمن بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا، والتفاعلات المتسارعة في ليبيا على الأرض تؤكد أن التغيير بات قريبا وبانتظار المَخرج الذي سيقدمه المجتمع الدولي لهذا التغيير".

أما المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي، فقال إنه "قانونيا لم يحدث شيء مهم من خلال قرار البرلمان، فالبرلمان لم يعترف بمجلس الرئاسة منذ 2015، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2021؛ لذلك لا يمكنه سحبها مرة أخرى".

تشكيل حكومة جديدة

وأضاف الحرشاوي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "الجزء المهم من المستجدات في ليبيا هو الأنباء التي تشير إلى أن المصرف المركزي الليبي قد يجمد رواتب وزارات حكومة الدبيبة، وهذا من شأنه أن يضعف حكومة الدبيبة أكثر".

واستنتج الحرشاوي أن "هذا أمر خطير، لأن التوترات في طرابلس تتصاعد، ولا توجد عملية دبلوماسية أو سياسية لحل الوضع".

وتجدر الإشارة إلى أن مباحثات يجريها البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة موحدة توكل لها مهمة إجراء الانتخابات العامة التي تعثرت منذ 24 ديسمبر / كانون الأول 2021.