حوادث السير والإخفاء القسري يستنزفان تركيبة البرلمان الليبي

تثير وفاة النائب في البرلمان الليبي فتحي المريمي في حادث سير، بعد أيام من اختطاف زميله النائب إبراهيم الدرسي، تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحوادث تستنزف تركيبة المجلس النيابي في البلاد.

وفي شهر حزيران/يونيو من عام 2018، توفي النائب البرلماني الليبي عن مدينة العزيزية غرب البلاد نبيل عون، إثر حادث سير أودى بحياته وحياة زوجته وابنه.

وفي شهر آب/أغسطس من عام 2021، لقي عضو مجلس النواب عن دائرة المرج فرج هاشم حتفه جراء حادث سير قرب منطقة التميمي غرب طبرق.

وعلى غرار حوادث السير فإن نواب البرلمان الليبي يعانون من معضلة الاختطاف، إذ إنه في عام 2019 اختفت النائب البرلمانية سهام سرقيوة في ظروف لا تزال غامضة فيما تتصاعد المطالبات بضرورة الكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها.

وقبل أيام اختفى النائب البرلماني إبراهيم الدرسي في ظروف غامضة، بعد أن شهد حفلًا بمناسبة مرور عقد على إطلاق عملية "الكرامة" بقيادة الجيش الوطني الليبي في حادثة أثارت استياءً داخليًا وخارجيًا.

غير مستقر

وقال النائب البرلماني عبدالمنعم العرفي إن "مجلس النواب متأثر بالفعل بهذه الحوادث"، مبينًا أنه "منذُ 2014 عانى مجلس النواب الويلات وهو في حالة انعقاد ونفير دائمة خاصة بعد أحداث بنغازي ثم درنة ثم الحقول النفطية والموانئ، عشنا ظروف صعبة".

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "مجلس النواب مر بظروف صعبة، لكنه نجح في الخروج من عنق الزجاجة، ونظام انتخابات البرلمان الليبي ينص على عدم سد الشغور حال وفاة أو انسحاب نائب برلماني حيث لا يتم تصعيد التالي في القائمة أو تنظيم انتخابات جزئية".

وأكد العرفي أنه "يتم فقط تعديل النصاب القانوني للبرلمان ولا يقف مجلس النواب على نائب أو نائبين لأن النواب الموجودين يمثلون كل الليبيين"، لافتًا إلى أن "حقيقة ما حدث لن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على عمل مجلس النواب، لكن ما حدث يؤكد أننا لم نصل بعد لديمقراطية حقيقية".

وأضاف أن "الوضع لا يزال غير مستقر في ليبيا، وهناك من يريد إيصال رسالة بأن الوضع غير مستقر، ولن تستقر ليبيا حقيقة بمثل هذه الأفعال المشينة".

وتحتل ليبيا المرتبة الأولى دوليًا على مستوى ضحايا حوادث السير مقارنة بعدد سكانها بنسبة 73.4% أي حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، بحسب ما تفيد إحصاءات رسمية، فيما تزداد حالات الإخفاء القسري ما يثير هواجس حقوقية في البلاد.

برلمان استثنائي

وقال المحلل السياسي كامل المرعاش إن "فقدان فتحي المريمي، الشخصية الهادئة والإعلامي المخضرم يعد خسارة حقيقية للبرلمان ورئيسه، وسيكون لغيابه تأثير كبير على إيصال وتوضيح مواقف البرلمان، وعلى وجه الخصوص رئيسه الذي يجسد واقعيًا سياسات ومواقف البرلمان".

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "المتضرر الأساسي من فقدان المرحوم المريمي، هو المستشار عقيلة صالح، الذي سيجد صعوبة كبيرة في تعويض هذه الشخصية الإعلامية، في وقت يحتاج فيه البرلمان للتواصل مع الإعلام وإيصال قراراته ومواقفه السياسية على مستويين الداخل والخارج".

ونوه المرعاش إلى أن "البرلمان لا يعمل بشكل صحيح، فأكثر من نصف أعضائه منقطعون عن الجلسات ولا يشاركون في أعماله، وتحول إلى منصة سياسية تحاول أن يكون لها دور في مستقبل ليبيا".

وبين أن "الواقع أن البرلمان الليبي ورغم أنه جاء عبر صندوق الاقتراع، لكنه تجاوز عمره الدستوري وهو موجود لملء الفراغ الدستوري لتعذر تنظيم الانتخابات، وبالتالي لا يمكن اعتباره مؤسسة تشريعية كاملة الأهلية القانونية".

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان الليبي: جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام

وأضاف المرعاش أن ذلك "ما جعل كثيرًا من التجاوزات والثغرات في أدائه مسكوتًا عنها، ومنها تعويض الكراسي الشاغرة به بسبب الوفاة أو الانقطاع أو حتى الاستقالة"، معربًا عن اعتقاده أن "برلمان استثنائي ويمثل مرحلة صراع هو أحد أطرافها".