135 قتيلًا في 17 يومًا.. الجيش السوداني يرتكب مجازر بحق المدنيين
أكد ناشطون حقوقيون وسياسيون مقتل ما لا يقل عن 135 مدنيًا إثر القصف الجوي للجيش السوداني على مناطق متفرقة في السودان خلال الـ17 يومًا من أكتوبر الجاري.
واعتبر حقوقيون أن المجازر التي يرتكبها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وسط مطالبات لمجلس الأمن بضرورة تفعيل قرار حظر الطيران بما يشمل كافة بقاع السودان.
آخر المجازر التي ارتكبها طيران الجيش السوداني وقعت يوم الأربعاء في منطقة "كامراب" بولاية سنار، حيث قتل 15 مدنيًا بينهم أطفال ونساء إثر غارة جوية استهدفت منازل المواطنين، بحسب شهود عيان.
وقال شهود العيان لـ"إرم نيوز" إن الطيران قصف منازل المواطنين في قرية كامراب بالبراميل المتفجرة مما أدى لمقتل عدد من الأسر، مشيرين إلى أن المنطقة لا توجد بها أي مظاهر عسكرية.
وأضاف الشهود أنها "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة لقصف من الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، حيث سبق أن تعرضت لقصف قبل 4 شهور أسفر عن مقتل مدنيين بينهم أسرة كاملة".
وتقع قرية كامراب في ولاية سنار التي تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها عدا المدينة التي ما زال الجيش يحتفظ بوجوده فيها.
انتهاكات مروعة
وتأتي "مجزرة كامراب" بعد نحو ثلاثة أيام من القصف الذي شنه طيران الجيش السوداني على سوق شعبي بمدينة "أبو حجار" في ولاية سنار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات وسط المدنيين، بحسب مصادر محلية.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، قصف سوق أبو حجار وبعض أحياء المدينة، مخلفًا ما لا يقل عن 30 قتيلًا وسط المدنيين، وإصابة أكثر من 80 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
من جهته أكد حزب الأمة القومي في بيان أن منطقة أبو حجار بولاية سنار تعرضت خلال هذا الأسبوع لقصف جوي من قبل الجيش السوداني، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مواطنًا ومواطنة وجرح آخرين.
وأشار إلى تعرض مدينتي "نيالا والجنينة" أيضًا يوم الثلاثاء لقصف جوي من قبل طيران الجيش السوداني، استهدف حي المطار بمدينة نيالا وأحياء من مدينة الجنينة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وسط المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
وأضاف البيان أن "القصف الجوي تواصل يوم الأربعاء حيث استهدف قرية كامراب غرب الدندر ما أدى إلى مقتل عشرات المواطنين الأبرياء من النساء والأطفال وعشرات الجرحى لم يتسنَّ معرفة أعدادهم بدقة".
وندد حزب الأمة القومي باستمرار الانتهاكات المروعة، مطالبًا بوقف القصف الجوي والمدفعي الذي أصبح يستهدف حياة المدنيين بصورة مباشرة دون مبرر، مناشدًا كافة المنظمات الحقوقية والدولية ضرورة رصد هذه الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين.
جريمة حرب
وكان الطيران الحربي التابع للجيش، قد شنّ يوم السبت الماضي، غارات جوية استهدفت السوق الشعبي لمنطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب بيان لقوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن المشاهد المروعة هزت المجتمع المحلي في منطقة "حمرة الشيخ"، حيث خرج الأهالي في مواكب مهيبة لتشييع الضحايا، الذين دُفنوا في مقابر جماعية، في حين امتلأت المستشفيات بالمصابين.
واتهم البيان الجيش السوداني بالاستهداف الممنهج للمدنيين العُزل في دارفور وكردفان، وتدمير المحال التجارية، واصفًا هذه الهجمات بأنها تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية.
وبعد يوم واحد من "مجزرة حمرة الشيخ" تعرضت مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة لهجمات جوية مماثلة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وسط المدنيين، بحسب بيان لجماعة "محامو الطوارئ" الحقوقية.
وفي الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، كانت دارفور واحدة من أكثر المناطق استهدافًا بالقصف الجوي، حيث تعرضت مدينة الكومة لقصف على سوقها الشعبي، أسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
ووجدت "مجزرة الكومة" إدانات واسعة من القوى السودانية التي اعتبرتها انتهاكاً مريعاً تجاه المدنيين.
كذلك تعرضت مناطق بـ"أم ضوبان وود أبوصالح" في شرق النيل بالخرطوم، ومدينة "مليط" بولاية شمال دارفور، لغارات جوية شنها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، نتج عنها مقتل عشرات المدنيين، وفق متابعات "إرم نيوز".
"محامو الطوارئ"
وتقول جماعة "محامو الطوارئ" الحقوقية في بيان، إن "المجازر التي يرتكبها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، تُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وإن إصرار القادة المسؤولين عن هذه الجرائم يُعد فضيحة للمجتمعين الدولي والإقليمي".
وأضافت أن "هذه الهجمات تُظهر عدم اكتراث القوات المسلحة بحماية المدنيين العزل، كما تخالف مبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني".
وكان القصف الجوي للطيران الحربي قد توقف خلال الأسابيع الماضية، بعد إطلاق الجيش السوداني عملية برية واسعة في عدة مواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن المعارك توقفت فجأة دون تحقيق تقدم يُذكر، ليعود الجيش مرة أخرى للاعتماد على القصف الجوي.
استراتيجية ممنهجة
وأشار تقرير صدر عن منظمة مناصرة ضحايا دارفور، الأسبوع الماضي، إلى أن هذه الهجمات الجوية المتزايدة على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور.
وأضاف التقرير أنه "وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم الهجمات العشوائية التي تتعمد أو تتجاهل تأثيرها على السكان المدنيين".
ودعا التقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق الفوري في الانتهاكات التي اعتبرها "متعمدة وممنهجة"، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بدءًا من القادة العسكريين الذين أمروا بتنفيذ الهجمات.
كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي شامل على السودان، خاصة على إقليم دارفور، لمنع استخدام الطيران الحربي في استهداف المدنيين، وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا.
