"بوليتيكو": واشنطن تختار المسؤول في الخارجية مايكل أنطون لقيادة المحادثات الفنية مع إيران
تبخر قادة الأجهزة الأمنية من مدينة دمشق، فالسيارات المغادرة للعاصمة منذ مساء يوم السبت الماضي كانت تشير إلى أن دمشق على وشك السقوط في أيدي المعارضة.
ولكن، أين ذهب قادة فروع الأمن العسكري والسياسي والجوي، المتهمون بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري؟
لا تشير الأنباء إلى أي أسماء من حاشية المسؤولين الأمنيين حملتها طائرة بشار الأسد معها إلى روسيا، فالوقت كان قصيرًا، والأحداث المتسارعة لتقدم قوات المعارضة في مداخل دمشق كانت تعني أن النجاة بالعائلة هو الأهم.
وأدرجت أسماء الكثير من الضباط الأمنيين على قائمة المطلوبين دوليًا، بينهم وزيرا الدفاع السابقان، علي عبدالله أيوب، وفهد جاسم الفريج، وقائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد لواء المروحيات علي الصفتلي، وضباط آخرون مثل أنور رسلان وإياد الغريب.
ومع سيطرة قوات المعارضة على دمشق، أصدرت القيادة العامة بيانًا يقضي بعدم "التبليغ عن أي ضابط أو مسؤول أو شخص موالٍ للنظام القديم".
وأردف البيان بأن "الجميع جزء من نسيج الوطن، ولكل شخص الحرية في أفكاره ومعتقداته".
وفي هذا الصدد، يقول المحامي محمد جبر، لـ"إرم نيوز"، إن "التعامل مع أصحاب الجرائم لا شك بأنه سيتم حسب القانون، وفي قاعات المحاكم، فالتوجيهات واضحة بضرورة عدم الانتقام الشخصي من أحد، وكل من بحقه شكاوى معينة سيحال إلى القضاء".
ويرجّح متابعون عدم مغادرة معظم المسؤولين السابقين لسوريا؛ بسبب إغلاق المعابر وخضوعها لمراقبة صارمة، في حين يعد هذا الملف اختبارًا حقيقيًا للإدارات الجديدة حول كيفية التصرف مع المتهمين بارتكاب جرائم حرب، أو ممارسات أضرت بالآخرين.
وكان الأردن قد أغلق معبر "جابر" الحدودي مع سوريا؛ بسبب الأحداث الجارية، كما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا على معبر البوكمال مع العراق، أما بالنسبة للمعابر مع لبنان فهي تتعرض لقصف مستمر من قبل الطائرات الإسرائيلية.
ويعد الوصول إلى المعابر الحدودية مع تركيا صعبًا، نظرًا لخضوع تلك المنطقة لسيطرة قوات المعارضة.
ويضيف المحامي جبر: "أعتقد أن الشعب السوري تجاوز مرحلة الخطر، واقتنع الجميع أن دولة القانون ستتكفل بإعطاء كل ذي حق حقه.. فلم تحدث حتى الآن تجاوزات، الأمر الذي يشيع جوًا من الاطمئنان" وفق تعبيره.
ويصمم العديد من أهالي المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم من سجن صيدنايا، وسجون المربع الأمني وسط دمشق، على رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات والاقتصاص من المسؤولين عن السجون.
وتؤكد أم سمير غيبور أنها ستلجأ إلى القضاء لمعاقبة المسؤولين عن موت ابنها في سجن صيدنايا.
وتضيف غيبور، لـ"إرم نيوز": "أمضى ابني سنوات طويلة في السجن، وطلبوا منا القدوم لاستلام جثته لأنه مات منتحرًا، لكنه مات من التعذيب، ولن نصمت على ذلك" وفق تعبيرها.
ولن يكون إنجاز ملف الضباط والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أمرا سهلا، خاصة بعد اختفاء معظمهم أو هروب قسم آخر عبر طرق التهريب للخارج، فالواضح أن الملف بحاجة للجان تحقيق وأعمال بحث طويلة، وفق متابعين.
