"مجموعة السبع" تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان
يحيط برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "حزام سياسي" يتوسع تدريجيًا، في محاولة لتعزيز فرصته بولاية ثانية، غير أن بوادر انقسام داخل الإطار التنسيقي تهدد هذا الطموح.
وبينما يتحرك السوداني لتوسيع تحالفاته عبر كتلته "الفراتين" وبعض المحافظين النافذين، بدأت مواقف متباينة تظهر داخل الإطار التنسيقي.
يأتي ذلك، بعد تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الداعية إلى استقالة المسؤولين التنفيذيين قبل 6 أشهر، في إشارة قرأها مراقبون على أنها محاولة مبكرة لقطع الطريق على طموح السوداني.
في المقابل، لا يخفي السوداني مساعيه لبناء تكتل انتخابي جديد يضم شخصيات نافذة من داخل الحكومة ومجالس المحافظات، إذ تشير التسريبات إلى اتصالات أجريت مع محافظي البصرة وكربلاء وواسط، الذين حققوا نتائج لافتة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
كما عمل السوداني على نسج كتلة نيابية داعمة بشكل شبه رسمي داخل البرلمان، مستندًا إلى نواب من خلفيات وتوجهات متعددة، غالبيتهم من المستقلين والقوى المدنية الذين وصلوا إلى المجلس على وقع احتجاجات تشرين عام 2019.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي عماد محمد إن "السوداني يواجه مسارًا معقدًا نحو الولاية الثانية، إذ إن الأمر لا يرتبط فقط برصيده الخدمي أو شعبيته، بل بجملة من التفاهمات والتحالفات التي يجب أن تنضج في بيئة سياسية متقلبة".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "بقاء الخلاف داخل الإطار التنسيقي، وغياب الموقف الحاسم من التيار الصدري، فضلاً عن ضغوط بعض القوى الإقليمية، يجعل مستقبل السوداني السياسي مفتوحًا على احتمالات عدة، قد يكون من ضمنها استبعاده في اللحظة الأخيرة".
وأشار إلى أن "مسألة الولاية الثانية ليست جديدة في المشهد السياسي العراقي، فقد سعى إليها أغلب رؤساء الحكومات السابقين، لكن كثيرًا منهم اصطدموا بفيتو غير معلن، إما لأسباب سياسية تتعلق بتوازنات الداخل، وإما بفعل إرادة إقليمية ودولية لا تجد في بقائهم مصلحة لها".
وتشير المعطيات المتداولة في الأوساط السياسية إلى أن "علاقة السوداني ببعض أقطاب الإطار التنسيقي، وعلى رأسهم نوري المالكي وقيس الخزعلي، تشهد توتراً متصاعداً، خاصة بعد قيام الحكومة بسحب مشاريع مرتبطة بالعصائب في محافظتي بابل وذي قار، وهو ما فُسر على أنه تقليص مباشر لنفوذهم الميداني".
كما كان نجاح السوداني خلال الأشهر الماضية باستقطاب عدد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية بعضهم ضمن الإطار التنسيقي، كوزير النفط حيان عبد الغني، والنائبة عالية نصيف، إضافة إلى دعم غير معلن من شخصيات مؤثرة داخل هيئة الحشد الشعبي، سببا للقلق والارتياب لدى أقطاب هذا التحالف.
بدوره، أوضح عضو في الإطار التنسيقي أن "هناك شبه إجماع داخل قوى الإطار على عدم تكرار الولايات لرؤساء الوزراء، وهو توجه لا يرتبط بشخص السوداني تحديدا، بل يُعد قراراً متجذراً في العقل السياسي الجمعي بين ممثلي المكون الشيعي".
وأضاف عضو الإطار التنسيقي، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "العملية السياسية منذ عام 2003 لم تشهد تجديد الولاية لأي رئيس وزراء سوى مرة واحدة فقط، رغم تعاقب نحو 6 شخصيات على المنصب، وهو ما يعكس وجود عُرف غير مكتوب بعدم منح الولاية الثانية، مهما بلغت شعبية رئيس الحكومة أو مستوى أدائه".
وتمكن السوداني من تشكيل تحالف سياسي له في محافظة نينوى، يضم 5 نواب بارزين، من بينهم محمد نوري ونايف الشمري، إلى جانب شخصيات عشائرية مؤثرة، وهو ما يمثل اختراقاً واضحاً في واحدة من أكثر الساحات الانتخابية تعقيداً، ويعكس اتساع دائرة حضوره خارج الإطار التقليدي لتحالفاته الشيعية.
وبدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، أن "السوداني يسعى وسط هذا المناخ المشحون إلى نيل ولاية ثانية، لكن هذا المسار سيكون مشروطاً بتفاهمات حساسة مع قوى سياسية، لا سيما في المحافظات السنية التي باتت تشكل رقماً حاسماً في أي معادلة انتخابية مقبلة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "بعض القوى السنية باتت اليوم أقرب إلى السلطة، بل إن للسوداني تفاهمات وتكتلات انتخابية في تلك المحافظات أكثر مما يمتلكه في مناطق الوسط والجنوب، وهو ما يعكس أن حسم ولايته الثانية قد يأتي من الموصل أو الأنبار أو صلاح الدين أو ديالى أو كركوك".
