وسط "حصار العقوبات".. كيف استوردت ميليشيا حزب الله "البيجر المفخخ"؟

قدم محللون سياسيون في لبنان بعض الترجيحات لوصول شحنات "البيجر" لعناصر ميليشيا "حزب الله" وانفجارها مؤخرًا، وذلك في ظل فرض عقوبات دولية تحظر وصول مثل هذه الأدوات إلى إيران وأذرعها، وعلى رأسها ميليشيا "حزب الله".

يأتي ذلك في وقت يدور فيه الحديث حول دور السلطات الدولية في البحث عن أمر التحايل على العقوبات المفروضة على إيران وأذرعها والتحقيق في ذلك.

وشدد الباحثون على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي للمجتمع الدولي لمنع الممارسات الإسرائيلية الخطرة التي أخذت منحى جرائم الحرب التي تطال المدنيين الأبرياء.

التحقيق الدولي

يقول أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية ببيروت الدكتور خالد العزي، إن هناك بيتًا "واهنًا" من بيوت العنكبوت في عملية تهريب أجهزة "البيجر" أو أجهزة أخرى إلى إيران وأذرعها، ومنها حزب الله، رغم فرض عقوبات دولية عليهم تحظر استيراد هذه المعدات، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة لم تأتِ بشكل مباشر. 

وأوضح العزي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك شركات تقوم بالتهريب فعليًّا وبهذه الواقعة هي شركة مجرية قامت بحجز الشحنة لتصنيعها من الشركة التايوانية، والذي طلب هذه الأجهزة هو شخص نمساوي متعاقد مع شركة إيرانية في الخارج، لتمر تلك الشحنات من خلال شركات نقل عبر بضع مدن".

ولفت إلى أن "هذا الأمر سيفتح باب التحقيق الدولي في تخطي شركات للتعامل مع عقوبات، وتقوم بتصنيع أجهزة لتهريبها إلى إيران وأذرعها". 

وطرح العزي في هذا الصدد تساؤلات حول كيفية تصنيع الشركة المجرية للأجهزة، رغم إدراكها أنها ليست موجهة إلى أسواق وإنما لوسيط "نمساوي"، وأكمل قائلاً: "هل هو مواطن إيراني يحمل جنسية نمساوية؟ لاسيما أن الشركة الإيرانية مسجلة في الخارج بأسماء معارضين إيرانيين". 

منع الاختراقات

وشدد "العزي" على ضرورة العمل على منع هذه الاختراقات التي بدأت بأجهزة "البيجر" وبعد ذلك انفجار لأجهزة لاسلكية، مطالبًا بضرورة العمل بكل جهد من المجتمع الدولي لحماية لبنان ومواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم، حيث هناك "مجازر" حقيقة ترتكب بحق لبنان ومكوناته وشعبه من خلال هذا العمل الإجرامي. 

وتابع أن "على السلطات الدولية البحث في أمر التحايل على العقوبات، ولا نريد أن نبحث عن هذه القضية في لبنان بقدر أن نحمي حقوقنا وبلدنا والمواطنين من هذه العمليات الإجرامية الإسرائيلية الواسعة".

فيما أوضح الباحث السياسي طوني ميشال، أن مسارات استيراد أجهزة ومعدات لإيران وأذرعها تكون عبر عدة مسارات، مشيرًا إلى أن ميليشيا "حزب الله" تستخدم مسارًا أساسيًّا عبر شركات في الساحل الغربي لدول أفريقية، في استيراد أي معدات أو أجهزة محظور استخدامها أو استيرادها.

وأكد "ميشال" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله له "بيزنس" وشركات بارزة يختفي وراءها، يتصدرها رجال أعمال لبنانيون في الظاهر، يعتمد عليها في تمويله بشكل أساس في دول أفريقية، وهذه الشركات تقوم بهذا الدور عبر وسطاء، لتوفير كافة الاحتياجات المحظور وصولها إلى التنظيم. 

المواطن اللبناني يدفع الثمن

وأشار إلى أن وصولها إلى لبنان يكون عبر شركات نقل تورد أجهزة أو معدات أو بضائع إلى شركات في بضع دول أبرزها العراق وسوريا عبر الحدود البرية، أو من دول أخرى عبر الجو، لاسيما أن مطار بيروت الدولي يقع في قبضة يد "حزب الله" بشكل غير مباشر. 

وطالب "ميشال" المجتمع الدولي والدول العربية، بضرورة العمل والتدخل لوقف هذا النوع من الحرب "السيبرانية" التي يشهدها الشرق الأوسط للمرة الأولى عبر لبنان.

 وبيَّن أن التصعيد من يوم "البيجر" إلى ما جرى يوم الأربعاء في انفجارات لشبكة "أجهزة لاسلكية" تكون معظمها وسط المدنيين، يضع المواطن اللبناني الذي يعاني في الأساس بغض النظر عن انتمائه في خانة "الضحية" ودفع ثمن أمور هو ليس طرفًا فيها.