الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من قادة حزب الله في جنوب لبنان
أثارت إحاطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي تساؤلات حول الجدوى من جهود الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي جديد إلى البلاد.
وتَعاقب على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، قبل خوري، أخفق جميعهم في قيادة ليبيا إلى بر الأمان عبر تنظيم انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري إن "المتتبع للقضية الليبية يدرك أن آليات عمل البعثة الأممية من خلال مجموعة من المبعوثين الذين تناوبوا على ليبيا قد فشلت، ولاحظنا مؤخرًا أن تحركات ستيفاني خوري تسير بنفس النهج الذي سار عليه أسلافها".
وأضاف البدري لـ "إرم نيوز"، أن حل القضية الليبية "ينقسم إلى جزأين الأول حل واقعي يرتكز على أمور واقعية، ويأخذ بالاعتبار حالة الانقسام السياسي والعسكري والحكومي، وهو ما يميز هذا الجزء، رغم أن المجتمع الليبي مترابط في الحقيقة ويريد الدفع بالانتخابات ولا أدل على ذلك من وجود 2.8 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم وهذا بمثابة استفتاء على الحل".
تجديد الشرعية
وأضاف أن "الحل الحقيقي هو الدفع بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وظهور جسم شرعي جديد، إذ يجب تجديد الشرعية لأن معظم الأطراف تقريبًا لا تمتلك الشرعية"، كما رأى أن هناك ضرورة للقاء ستيفاني خوري بزعماء الميليشيات "للاتفاق معهم على حل من خلال السماح لليبيين باختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية وللحصول منهم على تعهدات بأن يكونوا تحت هذه السلطات".
ويعتقد الباحث السياسي والدستوري الليبي محمد محفوظ أن "ليبيا لا تحتاج إلى مبعوث أممي جديد بقدر ما تحتاج إلى توافق دولي واسع حول العملية السياسية التي تواجه انسدادًا الآن".
وقال محفوظ لـ"إرم نيوز" إن ستيفاني خوري "قادرة على تسيير البعثة على الوجه المطلوب إذا حصلت على تأييد ودفع إيجابيين من بعض الأطراف الدولية للعملية السياسية وإجبار الأطراف الليبية على التوافق على قوانين انتخابية جديدة وحكومة جديدة".
الانتخابات هي الحل
وأكد أن: "المسألة ليست مرتبطة بالأشخاص وبمن يترأس البعثة الأممية بقدر ما هي مرتبطة بالحالة الدولية تجاه البلاد في ظل وجود ملفات أخرى ساخنة في المنطقة، وأيضًا مدى قناعة المجتمع الدولي بأن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة".
وختم بأن "هذا الحل لا يزال غامضًا، ولا أعتقد أن كل الأطراف ترغب في إجراء الانتخابات، إذ إن هناك خشية من نتائجها، ولذلك فإن مسألة تعيين مبعوث أممي لن تغير شيئًا لأن المشكلة في الحالة الدولية وليست في الأشخاص".
اتفاق سياسي
وفي إحاطتها الأخيرة، قالت ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين أعربتْ عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وأضافت: "ناقشتُ ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية. وقد طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى".
وأشارت خوري إلى أن العديد من الليبيين نوهوا إلى أهمية تبني "ميثاق" أو اتفاق يؤكد، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده".
وأردفت: "كما طرحوا أفكاراً حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات".
