وسط تفاقم خطر المجاعة.. تفاؤل سوداني بتدخل أممي لإيصال المساعدات للنازحين

تسود توقعات في الأوساط السودانية أن تلجأ الأمم المتحدة لإبرام اتفاق ثنائي مع قوات "الدعم السريع" تلبية لطلب قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي دعا لاستجابة أممية عاجلة لبرنامج إنساني يتيح إيصال المساعدات للنازحين.

وكان "حميدتي" قد بعث خطاباً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة يشرح فيه الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة قواته، ويطالب بالاستجابة الأممية العاجلة لبرنامج إنساني لإيصال المساعدات للمحتاجين.

ويتضمن الخطاب التزام قوات "الدعم السريع" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب العديد من المطالب الأخرى.

ويواجه ملايين النازحين السودانيين الفارين من مناطقهم بسبب الحرب المستمرة خطر المجاعة، في ظل غياب المساعدات الإنسانية. 

وطالب "حميدتي" بـ"إنشاء آلية عليا مشتركة بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة؛ لمتابعة التدابير والالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، واستكشاف التحديات التشغيلية وثغرات التنفيذ والعمل على إصلاحها".

ودعا دقلو إلى استخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع"؛ لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

واقترح قائد "الدعم السريع" تعيين منسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة قواته؛ بهدف تقوية التنسيق وتعزيز التعاون والاتصال.

واختتمت يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية المباحثات الإنسانية التي قادتها الأمم المتحدة خلال الفترة بين 11 إلى 19 يوليو/ تموز الجاري، مع وفديْ الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، كل على حدة، حول الملف الإنساني، من دون التوصل لاتفاق يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية للسودان.

تجارب سابقة

وتوقع الكاتب والمحلل السياسي، أبوعبيدة برغوث، أن "تتطور التفاهمات، التي تمت بين الأمم المتحدة وقوات الدعم السريع خلال محادثات جنيف، في المستقبل، إلى اتفاق إنساني مشترك على غرار تجارب أممية سابقة".

وأشار، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "قوات الدعم السريع أكدت خلال المحادثات التزامها بحماية القوافل الإنسانية في مناطق سيطرتها، ودللت على ذلك بتأمينها دخول 160 قافلة إنسانية إلى إقليم دارفور".

وأضاف أن "قوات الدعم السريع أنشأت الوكالة السودانية للإغاثة، كآلية للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، إذ تملك مكاتب في المناطق كلها التي تقع تحت سيطرتها، ما يجعلها قادرة على إدخال وحماية المساعدات حتى تصل لمستحقيها".

وبشأن إمكانية اعتراض حكومة بورتسودان الخاضعة للجيش، أوضح برغوث أن "ذلك لا يعني أي شيء؛ لأن المناطق المستهدفة بإدخال المساعدات ليست تحت سيطرتها، كما أن المعابر التي قد تدخل منها المساعدات تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع".

ونوّه بأن "الاتفاق قد يتجاوز حكومة بورتسودان وفقًا لتجارب سابقة للأمم المتحدة في السودان وسوريا"، مرجحاً "أن لا تقف الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي حيال المجاعة التي تهدد السودانيين، في وقت يوجد فيه أكثر من 70% من أراضي السودان خارج سيطرة الجيش السوداني".

تقييم ميداني

بدوره، قال الكاتب الصحفي علاء الدين بابكر إن "ملايين الأشخاص الذين فرّوا من مناطقهم بسبب الحرب يعيشون اليوم في مخيمات النزوح وسط أوضاع إنسانية متدهورة، وهم بحاجة عاجلة لتدخل إنساني لإنقاذهم من الجوع الذي يهدد حياتهم".

وأضاف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه "على الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية أن لا تقف مكتوفة الأيدي حيال تعنت الجيش، في ظل خطر المجاعة الذي يحدق بملايين المدنيين العالقين في مناطق الصراع".

وأشار إلى أن "وفداً أممياً رفيعاً بقيادة نائب منسق الشؤون الإنسانية في السودان، توبي هاروود، يقوم حاليًا بجولة على مواقع النازحين في دارفور، شملت مناطق جبل مرة ووسط دارفور، بالتنسيق مع قوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور؛ لتقييم الأوضاع تمهيدًا لإدخال المساعدات المطلوبة".

ورأى بابكر أن "التعليق الإيجابي"، حسب وصفه، من وفدي الجيش وقوات "الدعم السريع" على مخرجات محادثات جنيف يشير إلى أن "الأطراف قد تستأنف جولة جديدة من المحادثات تصل في نهايتها إلى اتفاق مشترك بشأن إدخال المساعدات الإنسانية".

خطوة في الاتجاه السليم

من جهته، اعتبر سليمان صندل، رئيس حركة "العدل والمساواة" السودانية، أن "التفاهمات التي حدثت بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة في الملف الإنساني، خلال محادثات جنيف، خطوة في الاتجاه السليم".

وأشار، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن التفاهمات شملت "فتح الطرق والممرات، وتسيير قوافل الإغاثة، وتسهيل أنشطة المنظمات العاملة في هذا المجال، والالتزام بقواعد حماية المدنيين، ومحاكمة كل من يرتكب أي مخالفة والتشديد على ذلك".

واستدرك قائلاً: "ذلك لا يكفي، إذ يجب تسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى كل ولايات السودان من دون أي تمييز أو استثناء، وأي تلكؤ أو متاجرة أو مناورة في الملف الإنساني، الذي يهدف إلى إنقاذ الملايين من الجوع، يُعد جريمة إنسانية بحق الشعب السوداني".