خبراء: فرص البرلمان التونسي لتعديل قانون الانتخاب "ضئيلة"

يستعد البرلمان التونسي لبحث مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب هذا الأسبوع.

يأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الحراك السياسي والاحتجاجي من أجل عرقلة المشروع، ما يثير تساؤلات حول فرص نجاحه في القيام بذلك قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية.

وفيما رفض حزب "آفاق تونس" وحركة "النهضة" ليل الأحد، مساعي البرلمان لتعديل القانون؛ نظمت شبكة الحقوق والحريات التي تم إنشاؤها حديثًا من قبل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني احتجاجًا في العاصمة تأييدًا لهذا التوجه.

وتنص التعديلات التي يعتزم البرلمان التونسي إدخالها على القانون الانتخابي على تجريد المحكمة الإدارية من صلاحية مراقبة وفض النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ومنح هذه الصلاحية للقضاء العدلي وتحديدًا محكمة الاستئناف بالعاصمة.

وقال المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، إن "تحريك المعارضة التونسية للشارع في الفترة الأخيرة يحمل في طياته عدة رسائل وھو دليل وجود مناخ سياسي غاب فيه الحوار مع السلطة".

وتابع الحاجي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "ھناك تعبئة متزايدة للأصوات الرافضة والمعارضة علاوة على أن ذلك يمثل تأكيدًا على أن تقاليد التظاھر قد ترسخت في تونس سواء لدى الذين يستعملونھا أو لدى السلطة السياسية؛ لأن المسيرات والمظاھرات تجري في مناخ من احترام القانون وأيضًا الحق في التعبير".

وأردف: "سياسيًّا لا أعتقد أن المعارضة قادرة على أن تحبط التوجه نحو تعديل القانون الانتخابي؛ لأن تأثيرھا على مجلس النواب يكاد يكون منعدمًا علاوة على أن الحراك الاحتجاجي تقوده جمعيات، وتأثير الأحزاب السياسية يكاد يكون غائبًا لحد الآن". 

وأنهى الحاجي حديثه بالقول إن "تعديل القانون الانتخابي يصب آنيًا في مصلحة الرئيس قيس سعيّد، ولكنه على المدى البعيد يصب ضده؛ لأنه يصوره كلاعب سياسي يغير قوانين اللعبة بالطريقة التي تحلو له.

"ولكونه يمس مصداقية الانتخابات الحالية علاوة على أن الرئيس قيس سعيد قد سبق له أن عبر قبل أن يصبح رئيسًا للجمھورية عن معارضته لتعديل القانون الانتخابي سنة الانتخابات"، وفق المتحدث ذاته.

وستُجرى الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى في السادس من أكتوبر / تشرين الأول القادم، وهي استحقاق يتنافس فيه ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف منذ أيام العياشي الزمال.

 

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "فرص المعارضة في جعل البرلمان يعدل عن توجهه نحو تغيير القانون الانتخابي وفرض قواعد جديدة للعبة الانتخابية تبدو ضئيلة لعدة اعتبارات".

وأوضح العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "أهم اعتبار هو غياب ممثلين للمعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابة عن البرلمان الحالي عدا بعض النواب عن حركة الشعب الذين قد يصوتون ضد هذا المشروع".

وتابع أن "المعارضة اليوم تدفع ضريبة خيارات مثل مقاطعة الانتخابات المحلية والبرلمانية".

وأردف: "لذلك سيتم في اعتقادي تعديل القانون الانتخابي بما يحمله من مخاطر لتصاعد التوتر السياسي قبيل انتخابات 6 أكتوبر المقبل".