قيادي بحزب الله عن مصير صفي الدين: إسرائيل لا تسمح بتقدم عملية البحث في الأنقاض
عام مضى على أحد أشد الحروب ضراوة في القرن الـ 21 وأكثرها دموية، مخلّفة حصيلة ضحايا ثقيلة، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل غياب أي أفق للحل السياسي.
ففي 7 أكتوبرمن العام 2023 بدأت إسرائيل حربًا ضروسًا على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة "حماس" الذي أسمته "طوفان الأقصى" وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز مئات آخرين، فيما قضى على الجانب الآخر أكثر من 42 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف بجراح، وتدمير القطاع.
نفق مظلم
وكانت "حماس" تعوّل على صفقة تبادل تخرج بموجبها الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل، فيما تحصل تل أبيب على محتجزيها في غزة، لكن الأمور ذهبت إلى غير ذلك، ودخلت فرص التهدئة نفقًا مظلمًا.
وفاقمت الحرب التي لا يلوح في أفقها أي بوادر لوقف إطلاق النار رغم إتمامها العام الأول من معاناة 2.2 مليون غزي محصورين في رقعة بسيطة من الأرض، فيما واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية هائلة لإنهائها لكنه آثر على المضي قدمًا فيها متجاهلاً كل الأصوات لإتمام الصفقة.
ووفق مراقبين، فإن نتنياهو لا يريد أن ينهي الحرب، بل إنه وسَّعها، وفتح على إسرائيل جبهات متعددة كان من الممكن أن تنقضي إذا وافق على وقف إطلاق نار منذ البداية.
ويرى المراقبون أن نتنياهو يطيل عمره السياسي كلما زاد أمد النيران المشتعلة، خاصة أنه يعاني من ملاحقات بتهم فساد ومعارضة شديدة في الداخل، مؤكدين أنه أجهض كل فرص التهدئة على مدى عام كامل من عمر الحرب.
وكانت أول تهدئة في غزة في 24 نوفمبر الماضي، واستمر وقف إطلاق نار مؤقت لعدة أيام أفرجت بموجبه "حماس" عن 105 محتجزيين من غير العسكريين، بينهم 23 تايلانديًا، وفلبيني واحد.
في المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا، 107 منهم أطفال، وثلاثة أرباعهم معتقلون إداريون غير مدانيين بتهم.
وطالبت "حماس" بتمديد التهدئة لإطلاق سراح مزيد من الأسرى، لكن طلبها قُوبل بالرفض إسرائيليًا كون الحركة الفلسطينية ترغب بأن يخرج "الجميع مقابل الجميع".
ويوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وزاد العدد بعد حرب 7 أكتوبر.
وأصر نتنياهو على أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين، لكن ذلك لم ينجح رغم تدمير قطاع غزة بالكامل على مدار عام كامل، فيما قضى الكثير من الإسرائيليين المحتجزين خلال العمليات العسكرية.
ولم تمتثل إسرائيل، في 25 مارس 2024، لقرار مجلس الأمن بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، إذ مرَّ القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، واستمرت في حربها.
وسبقها تعطيل "الفيتو" الأمريكي لأكثر من قرار يوقف إطلاق النار في غزة بحجة أنه لا يلبّي حاجة إسرائيل للأمن.
اجتياح رفح
وفي 6 مايو 2024، وافقت "حماس" على مقترح للتهدئة في غزة بوساطة مصرية قطرية، لكن إسرائيل رفضته، وبدأت بعده بأيام في اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، حيث كان أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازحين هناك.
وكان مقترح التهدئة ينص على تبادل الأسرى في مرحلته الأولى، وصولًا إلى انسحاب إسرائيل من غزة، وإنهاء حصارها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الشروط التي قبلها مفاوضو "حماس" كانت بعيدة عن المتطلبات الأساسية لإسرائيل".
وفي 24 من الشهر نفسه، لم تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية في رفح، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق نار في غزة.
مقترح بايدن
وفي نهاية مايو الماضي، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلنًا عن مقترح لوقف إطلاق نار في غزة، تبعه بأيام قرار من مجلس الأمن بتبنيه.
وافقت حركة حماس الفلسطينية على المقترح الذي يتكون من 3 مراحل، الأولى تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ثم انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وتبادل عدد متفق عليه من الأسرى.
أما المرحلة الثانية فتشمل انسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة، لتطلق حماس جميع المحتجزين لديها، وثالثًا بدء إعادة إعمار غزة.
ورغم ذلك أعلن بنيامين نتنياهو رفض وقف إطلاق النار، مؤكدًا استمرار المعارك حتى تدمير "حماس".
وبعد فترة من الجمود أعلنت الحكومة الإسرائيلية إرسال فريق برئاسة رئيس "الموساد" إلى قطر من أجل التفاوض على مقترح بايدن، لكنها وضعت شروطًا جديدة، رفضتها "حماس".
وأصر نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، الذي ترفضه واشنطن والقاهرة، ومحور نتساريم وسط القطاع.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إن محور فيلادلفيا يشكل "أنبوب أوكسجين" لحركة "حماس" لتهريب الأسلحة إلى القطاع.
وبعد جولات من الوساطة والضغوط الدبلوماسية، انطلقت في 16 أغسطس الماضي مفاوضات "الفرصة الأخيرة" في قطر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
لكن نتنياهو وضع شروطًا جديدة وهي التمسك بمحور فيلادلفيا، وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة.
واعتبر هذان الشرطان عائقًا آخر في مفاوضات وقف إطلاق النار، فيما أكدت حماس تمسكها بمقترح بايدن الذي طرح في مايو الماضي.
وفي الذكرى الأولى لحرب غزة، تراوح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مكانها، حيث يلقي نتنياهو اللوم على زعيم حركة حماس الجديد يحيى السنوار في تعطيلها، بينما تؤكد حماس أن إسرائيل ترفض التهدئة "لإكمال حرب الإبادة الجماعية في غزة".
اشتعال جبهة الشمال
وما زاد من تعقيد المسألة تصاعد الحرب على جبهة جنوب لبنان التي بدأت إسنادا لغزة، لكنها الآن تواجه مصيرًا مماثلاً لما حدث في القطاع.
وكان الأمين العام لميليشيا "حزب الله" الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت ربط التهدئة على جبهة جنوب لبنان بوقف إطلاق النار في غزة.
وبعد اغتياله وتوسع الحرب إلى الشمال مع ترقب ردٍ إسرائيلي على إيران بعد هجوم صاروخي شنته عليها الأسبوع الماضي، بقيت الأوضاع في قطاع غزة معلقة لحين اتضاح ما سيحدث في قادم الأيام.
وتعليقًا على إجهاض إسرائيل لكل فرص التهدئة على مدار عام كامل، يرى المحلل السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة أن إسرائيل لا يمكن أن تتعايش مع النموذج الذي حدث في 7 أكتوبر.
وقال السبايلة لـ"إرم نيوز" إن "إسرائيل منذ البداية ترفض التهدئة، لأنها تريد ألا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى، وبالتالي القضاء على جميع التهديدات وليس في غزة فحسب بل في جميع الجبهات".
من جهته، يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية محمد المصالحة، إن إجهاض إسرائيل لكل فرص التهدئة في غزة يعود لعدة أسباب؛ أولها البعد الشخصي لنتنياهو وتمسكه بالحكم، لأن انتهاء الحرب يعني انتهاءه سياسيًا.
ويضيف المصالحة لـ"إرم نيوز" أن "البعد الثاني هو الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف، وإرضاء الوزراء المتطرفين الذين يضغطون لاستمرار الحرب، وثالثًا الأهداف التوسعية لإسرائيل عبر إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه ثم الانتقالل إلى مناطق أخرى"، وفق المتحدث ذاته.
ويشير إلى أن "أحد أهداف الحرب كان إلحاق أذى ومعاناة كبيرة للناس لتهجيرهم، وإيصال رسالة لكل من يحاول أن يهاجم إسرائيل مستقبلاً".
ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن "إنهاء الحرب في غزة مبكرًا كان من وجهة نظر نتنياهو سيحرم إسرائيل من القضاء على جميع من تعتبرهم أعداءها، خاصة إيران التي تعتبرها الداعم الأساس لمحوري غزة لبنان، وصولاً إلى ضرب يرنامجها النووي، وزج الولايات المتحدة مباشرة في الصراع".
