بأحكام تصل إلى 27 سنة سجنًا.. إدانة 12 مسؤولا بكارثة درنة

أدانت محكمة ليبية، اليوم الأحد، 12 مسؤولا في كارثة الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن محكمة جنايات درنة وضعت المسؤولين الاثني عشر "في السجن بمدد تتراوح بين 9 و27 سنة"، بينما برأت أربعة مسؤولين آخرين.

 

وأضاف البيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة". 

من جهتها، نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي في درنة قوله: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام".

وأضاف المصدر أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.

وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، غمرت فيضانات مدمرة مدينة درنة شرقي ليبيا؛ إثر انهيار سدين نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على البلاد بسبب الإعصار دانيال الذي ضرب المنطقة.

وقُتل أكثر من 5 آلاف شخص في الفيضانات، وفقد آلاف آخرون، في حين دُمّرت أجزاء كبيرة من مدينة درنة في إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير، في يناير/ كانون الثاني، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.

وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل، منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.