هل يستجيب تبون لـ"اليد الممدودة" من ماكرون لتجاوز القطيعة؟

في الوقت الذي تعتبر فيه العلاقات بين الجزائر وباريس في أدنى مستوياتها منذ أشهر، فتحت تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد المجيد تبون على فوزه بولاية ثانية، باب التكهنات حول فرص عودة التقارب واستجابة الأخير لدعوة استئناف التعاون في عدد من الملفات المجمدة.

ووصف ماكرون علاقات فرنسا مع الجزائر بـ"الاستثنائية"، رغم الأزمة القائمة في العلاقات بعد قرار سحب سفيرها من باريس نهاية يوليو/تموز الماضي.

ويعتزم الرئيس الفرنسي مواصلة العمل الطموح الذي تضمنه إعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين البلدين، كما جاء في بيان لقصر الإليزيه الذي نشره عبر حساباته الرسمية بعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات في الجزائر.

ومع ذلك، لم يكن الحال كذلك في الجزائر، إذ تجاهلت الرئاسة ووسائل الإعلام الرسمية التهنئة، عكس تهاني رؤساء وملوك وأمراء الدول الأخرى، واكتفت وكالة الأنباء بنشر برقية عن المكالمة الهاتفية بين تبون وماكرون بعد مرور يوم كامل عليها، وهو ما يشير إلى عدم تحمس الجانب الجزائري لتجاوز الفتور الذي أصاب العلاقات الدبلوماسية، حيث إن ماكرون معروف بتقلباته، والتي كان لها تأثير دائمًا في حصول فرنسا على مرادها بالعودة إلى وضعها الطبيعي مع الجزائر.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية، "إن باريس مرتبطة بشكل خاص بالعلاقة الاستثنائية التي تربطها بالجزائر، في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالذاكرة والاقتصاد والتنقل بين بلدينا والتعاون في مجالي التعليم والثقافة، وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب".

 رد فعل تبون

وأكد الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني ضرورة "تجزئة" الخلافات، مشيرًا إلى أن تبون لم يكن متطرفًا عندما تعلق الأمر بالاقتصاد مع باريس على عكس مسائل سياسية وتاريخية شائكة، وفق تعبيره.

واستشهد عمراني في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، بإقدام الجزائر على خفض تجارتها بشكل كبير مع إسبانيا، وتجميد العمل باتفاقية الصداقة بين البلدين في أعقاب التوتر الدبلوماسي بينهما قبل نحو عامين، لكنها لم تفعل ذلك بعد – على الأقل الآن - مع فرنسا. وكشف أن الجزائر تزود الفرنسيين بـ12% من وارداتها من الغاز الطبيعي، بينما تواصل التجارة الحفاظ على نسقها دون تذبذب.

ويعتقد عمراني أن الطرف الفرنسي غير قلق من الناحية الاقتصادية، لكنه يسعى لحمل الجزائر على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن ملف الذاكرة، الذي قطع أشواطًا منذ نحو سنتين من إنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المعنية بحل الخلافات حول ملف جرائم الاحتلال (1830-1962)، حيث كان مقررا لأعضاء الهيئة اللقاء في أغسطس/آب، غير أن التوتر الدبلوماسي حال دون ذلك.

لا مساومة

ويشاطر المحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة الجزائر في غربي البلاد، سعدود معمر، هذا الرأي، معتبرا أن بلاده ترفض المساومة في ملف تنقل الأشخاص ولي ذراعها بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة عام 1968 بين البلدين، مقابل التعاون في ملف المهاجرين الجزائريين المتواجدين على التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية، الذين يطالب ماكرون تبون باستقبالهم.

وقال معمر لـ"إرم نيوز" إن اتفاقية الهجرة تعتبر شائكة بالنسبة للجزائريين، لاقترانها باسم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، المعروف بدعمه لسياسة حازمة لا هوادة فيها بشأن الهجرة.

ومن ناحية أخرى، يتمتع بارنييه بمرونة أكثر بشأن القضايا الأخرى التي تشكل العلاقة الثنائية، وقد أشاد حزب الجبهة الوطنية بوصوله إلى الحكومة.

وبحسب المحلل السياسي، يُعرف بارنييه بمواقفه المتوازنة فيما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر، ففي حديثه عام 2021 عن مجازر 17 أكتوبر 1961 ضد المتظاهرين الجزائريين، اعتبر أنه على فرنسا "واجب الحقيقة بعد مأساة من هذا النوع"، فيما حذر من "الإفراط في الإقرار بالذنب".

وعلى الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع أن يؤثر ميشيل بارنييه في اتجاه أو آخر على الأزمة الحالية مع الجزائر، الناجمة عن ملف السياسة الخارجية الذي يدخل في عهدة رئيس الجمهورية ماكرون.