برلماني مصري: حكومة "صنايعية" هي الحل لمشاكل البلاد الاقتصادية

طالب رئيس حزب "إرادة جيل"، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ المصري، تيسير مطر، بتشكيل حكومة "صنايعية" قادرة على حل مشكلات القطاع الصناعي، الذي يُعدُّ مصدرًا رئيسًا للتنمية في البلاد.

وشدد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون م ن 42 حزبًا سياسيًّا، في حديث لـ"إرم نيوز"، على "ضرورة محاسبة الوزراء على أدائهم وحل مشكلات وزاراتهم، كي تتمكن الدولة من حل مشكلاتها وتحقيق التنمية".

وقال إن "الحرب في غزة تسببت بتأثيرات سلبية على العالم بأسره، بما في ذلك مصر، وإن هذه التأثيرات تتعلق بالنواحي الاقتصادية خاصةً على مداخيل قناة السويس؛ بسبب هجمات ميليشيا الحوثيين على السفن في البحر الأحمر".

وأردف أن "الحرب في غزة تبتعد عن جميع المبادئ الإنسانية؛ بسبب عشوائية الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع"، مُعبرًا عن "حزنه الشديد لاستخدام القوة المفرطة مع المواطنين العزل".

ونوه إلى أن "أي خطأ في إدارة الأزمات الحالية سيكلف مصر الكثير"، مُشيدًا "بدور القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على الأمن والأمان في البلاد".

وبشأن الضربات الأمريكية ضد إيران في سوريا والعراق، رأى مطر أنها "تُثير العديد من التساؤلات حول تداعياتها على المنطقة".

أخبار ذات صلة

مع استمرار أزمة سد النهضة.. شبح نقص مياه يلاحق مصر

وعن تقييمه للدور الأمريكي في المنطقة في ظل الأزمات الراهنة، أفاد بأن "أمريكا وغيرها من الدول العظمى تبحث عن مصالحها الشخصية فقط"، مُشددًا على "أهمية مراعاة مصالح الدول الأخرى بشكل متوازن".

وفي سياق حديثه عن كيفية التعامُل مع ملف الديون الخارجية، أوضح أنه "رغم تفاقم الديون الخارجية لمصر، فإن ذلك يُقابل بإنشاءات وبنية تحتية جديدة داخل الدولة، وهذه البنية ضرورية للنهوض بالاقتصاد والتقدم في مختلف المجالات، كالزراعة والصناعة".

ولفت إلى أن "حل الأزمات الصناعية ومشكلات التصدير، وجذب الاستثمار الأجنبي سيُقلّلان من ديون مصر"، مشيرًا إلى "ضرورة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، كما يتطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وبشأن النهوض بالقطاع الصناعي، أكد "أهمية دعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى "إجراءات ضرورية لدعم القطاع الخاص، كتخفيف الضرائب والتأمينات والأعباء على المصنعين وأصحاب الشركات والمستثمرين، وحل مشكلات المصانع المغلقة وصغار الصناع، ومنح مميزات وحوافز خاصة".

ودعا مطر إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، من بينها تعديل خطة التعامل بالسياسات النقدية، وتخفيف الأعباء على المصانع والشركات، وبدء الحوار الوطني الاقتصادي في أقرب وقت".