أخفق البرلمان العراقي، للمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد له بسبب استمرار الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب، وتأجيل حسم الانتخاب إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تُجرى في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، ظهر يوم الأربعاء، جلسة استثنائية خاصة من أجل انتخاب رئيس للبرلمان، خلفًا لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، بسبب إدانته بالتزوير.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق سالم العنبكي، لـ"إرم نيوز"، إن "البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى إشعار آخر، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية حول المرشحين لهذا المنصب بالخلاف السني – السني مستمرة، كذلك القوى السياسية الشيعية منقسمة بدعم المرشحين".
وبين العنبكي أن "حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد، يتطلب مفاوضات وحوارات لوقت طويل، والقوى السياسية حاليًا منشغلة بانتخابات مجالس المحافظات والحملات الدعائية، ولهذا كانت هناك صعوبة بعقد الجلسة، يوم الأربعاء، وتم التأجيل إلى ما بعد الانتخابات".
وأضاف أن انعقاد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيبقى مرهونًا بحصول اتفاق وتوافق ما بين القوى السياسية كافة، ودون تحقيق ذلك، هناك صعوبة بعقد الجلسة وانتخاب الرئيس الجديد، والحوارات حاليًا شبه متوقفة، وسيتم إطلاقها مجددًا ما بعد الانتهاء من العملية الانتخابية".
من جهته قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك صعوبة سياسية بحسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، بسبب الخلافات السياسية، التي تتعمق يومًا بعد يوم، خاصة بعض الأطراف السياسية تريد حسم هذا الملف من خلال فرض الإرادات، وهذا قد يزيد من المشاكل السياسية".
وبين جودة "تم تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقوى السياسية للاتفاق على مرشح واحد، فلا يمكن دخول الجلسة بأكثر من (9) مرشحين فهذا سيزيد الانقسام السياسي والبرلماني، ولهذا التأجيل هو فرصة أخيرة للكتل للتوافق فيما بينها".
وأضاف الباحث في الشأن السياسي: "نتوقع أن حصول التوافق على مرشح واحد أمر صعب جدًا في ظل الخلافات والانقسامات السياسية حتى داخل التحالف الواحد، ولهذا نعتقد أن الحسم سيكون من خلال تصويت النواب، وسيبقى الحسم بيد النواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس، ومن المؤكد أن قادة الكتل سيوجهون نوابهم بالتصويت لمرشحين محددين بحسب الاتفاقات والصفقات السياسية".
بالمقابل قال محمد العلوي، القيادي بحزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في تصريح صحفي: "هناك حراك قانوني يجري من أجل إعادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى منصبه مجددًا وفق إجراءات قانونية ودستورية".
وبين العلوي أن "إعادة الحلبوسي إلى منصبه أمر وارد جدًا، وهناك سعي قانوني وسياسي من أجل ذلك، وهذا الأمر أحد أبرز أسباب تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، فهناك أمل كبير بعودة "الحلبوسي" خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أن الخلافات مازالت قائمة ما بين القوى السياسية على انتخاب الرئيس الجديد، ولا توافق لحسم هذا الملف قريبًا".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الشهر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه، ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل الحلبوسي.
وبحسب المصادر السياسية، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني.
