خبراء: إسرائيل تستغل حرب غزة بتنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية

رفع المستويان الأمني والعسكري في إسرائيل من وتيرة التصعيد في الضفة الغربية، فيما عد خبراء أن ذلك استغلال لحرب غزة في تنفيذ مخططات سابقة.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي مدنًا ومخيمات، ويدمر البنية التحتية، وينفذ عمليات اغتيال واسعة طالت نشطاء فلسطينيين بالإضافة إلى إدخال القصف الجوي للخدمة، بعد غياب دام قرابة 20 عامًا.

الكاتب والمحلل السياسي نزار الغول يشدد على أنه لا يمكن عزل التصعيد في الضفة الغربية، عمّا يحدث في قطاع غزة، حيث تبنّت الحكومة الإسرائيلية الحالية في ديسمبر عام 2022 خطة الحسم في كيفية التعامل مع جيوغرافية الضفة الغربية، والتي ترتكز على ثلاث خطوات.

وأضاف الغول لـ"إرم نيوز"، أن الخطوة الأولى تتمثل بأن يعيش الفلسطيني في الضفة الغربية دون أي حقوق سياسية في السيادة والدولة والحدود، ويتخلى عن المطالب السيادية كافة.

وأوضح أن الخطوة الثانية هي أن يقبل الفلسطيني في الضفة الانفصال عن قطاع غزة، بحكم أن ذلك هو إنهاء لمشروع الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والخطوة الثالثة والأخيرة هي سياسة الترحيل، أو فيما يعرف بـ"الترانسفير" حيث يتم ترحيل كل من لا يقبل هذه السياسة.

وتابع: "كل من سيخالف ويعارض هذه الخطوات سيواجه بالقتل والاغتيال وهدم المنازل والاعتقال وضرب البنية التحتية، ولذلك فإن الإجراءات الإسرائيلية متداخلة مع الهجوم على غزة، وربما سبقت الهجوم من أجل زعزعة الأمن وخلق بيئة طاردة وخاصة في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية".

 ولفت المحلل السياسي إلى أن هذه الإجراءات تحقق هدفين، الأول الترحيل الكامل لسكان الضفة الغربية، والثاني تقليص عدد السكان بما يخفض المعدل الديموغرافي في شمال الضفة الغربية.

سياسة "جز العشب"

الباحث في الشأن الفلسطيني يوسف الخطيب قال إن التصعيد الإسرائيلي تجاه مدن ومخيمات الضفة الغربية، ما زال يشهد ارتفاعًا خطيرًا بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وأضاف الخطيب لـ"إرم نيوز"، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تستخدم الاهتمام العالمي الواسع بحرب الإبادة التي تشنها على المدنيين في قطاع غزة، بعد مقتل وجرح أكثر من 200 ألف شخص وهدم ما يقارب 65% من البنية التحتية في التغطية على الجرائم في الضفة الغربية.

وأوضح، "أنه لولا وجود حرب الإبادة على غزة لحازت الجرائم الإسرائيلية المتكررة والعنف المفرط في عمليات الاقتحام والاغتيال وتدمير البنية التحتية وتمدد الاستيطان على مواقف دولية وتحرك إقليمي واسع".

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن كل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، تأتي إثر محاولة الفصائل الفلسطينية الرد على الاقتحامات المتكررة، ولذلك يسعى الجيش الإسرائيلي من خلال سياسة "جز العشب" للقضاء على الحالات والتشكيلات العسكرية استمرارًا في العملية التي بدأها في الضفة الغربية عام 2022 لمواجهة تعاظم قوة المقاومة، والتي أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج".

وأوضح الخطيب، أن الهدف من كل ذلك هو تقويض الحل السياسي ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وتغيير الواقع الديموغرافي؛ بهدف حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم.