إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يستهدف بغارتين شمال محافظة عمران
يهدد قرار حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، استمرار الوصول المتعثر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعتمد غالبية سكانه على هذه المساعدات.
ومع منع إسرائيل دخول شاحنات تجارية لقطاع غزة إلا بكميات محدودة، أصبحت المساعدات الغذائية التي تقدمها "الأونروا" للغزيين، الفرصة الوحيدة للحصول على الغذاء، خاصة في مراكز الإيواء التي تكتظ بمئات آلاف النازحين.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، إن "القرار الإسرائيلي يمثل إعلان حرب على عمل الأونروا في القدس والضفة الغربية وفي قطاع غزة الذي سيكون الأكثر تضررًا في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عام".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "إسرائيل كانت تمنع دخول المساعدات قبل القرار، ومنعت حتى مفوض الأونروا فيليب لازاريني من الدخول لغزة"، مشيرا إلى أن القرار بحظر أنشطة المنظمة الأممية سيفاقم من هذا الوضع السيئ.
وتابع: "في قطاع غزة هناك 300 ألف طالب وطالبة يعتمدون في تعليمهم على الأونروا، و13 ألف موظف يتقاضون رواتبهم نتيجة عملهم فيها، وكانت تتم نحو 2 مليون زيارة لعيادات الوكالة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن"، مشيرًا إلى أن مصير هؤلاء سيكون مجهولاً حال توقف المؤسسة عن العمل.
وقال إن "1.9 مليون نازح أصبحت مساعدات الأونروا شريان الحياة الرئيس لهم للحصول على الغذاء، ارتفاعًا من 1.4 مليون كانوا يعتمدون على المساعدات الغذائية للأونروا قبل الحرب".
وأشار إلى أن استهداف "الأونروا" وتدمير مقرها في غزة، يهدف لإنهاء المؤسسة وإحلال مؤسسات بديلة، مضيفًا أن "هذه الخطوات تمهد لإنهاء قضية اللاجئين وتهجير الغزيين بشكل قسري، وتوزيعهم على دول العالم".
من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن "الشعب الفلسطيني يعيش منذ أكثر من 180 يومًا تحت سياسة التجويع الممنهج والواضح الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الجيش الإسرائيلي منذ إغلاق معبر رفح في مايو/أيار الماضي يمارس سياسة تجويع واضحة تستهدف دخول المساعدات سواء التابعة للأونروا أو للمؤسسات الإغاثية الأخرى العاملة في غزة".
وأشار إلى أن هذه السياسة فاقمت من أزمة انعدام الأمن الغذائي نتيجة سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الغزيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مشددًا على أن "ذلك يمثل جرائم حرب مكتملة الأركان".
وقال إن "غياب المساعدات التي تقدمها الأونروا سواء الغذائية أو العلاجية أو التعليمية سيكون جريمة عقاب جماعية جديدة ضد الفلسطينيين، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين".
وأوضح أن "الدور الذي تقوم به الأونروا أساسي ومحوري، وهي مطالبة بموجب التفويض الأممي الممنوح لها بالالتزام بهذا الدور، والقيام بمهامها كاملة، وأن قرار حظرها يعتبر تحديًا للعالم والقانون الدولي".
