تزامنًا مع قضية حقوقية.. ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل

وافقت برلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية على  صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفق بيانات لوزارة الخارجية الألمانية، أوردتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وتأتي الموافقة الألمانية بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات لحقوق الإنسان بسبب التخوف من استخدام تلك الأسلحة في الحرب الجارية بقطاع غزة.

وأوضحت البيانات أن ألمانيا، وافقت على صادرات أسلحة بقيمة (94052394 يورو)، ما يعادل (101.61 مليون دولار)، إلى إسرائيل منذ أغسطس/ آب الماضي.

وكُشِف تلك البيانات، في معرض رد الحكومة على تحقيق برلماني أجرته النائبة المنتمية إلى اليسار، زيفيم داديلين.

وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.

بدوره، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه قدم استئنافًا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت، نيابة عن أحد سكان غزة، سعيًا لوقف مزيد من صادرات الأسلحة.

وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تسهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة.

ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيًا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة.

وأوضح المركز الأوروبي أن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية "رينك جروب إيه.جي"، التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.