"جبهة الإسناد".. "حزب الله" يُدخل اللبنانيين مجددًا في "حروب الوكالة"

مجددًا يدخل لبنان في جدل "الدولة والدويلة"، وهي القضية التي تتجدد مع كل حرب أو معارك تخوضها ميليشيا حزب الله مع إسرائيل.

ووسط "حرب الإسناد" التي أعلنتها الميليشيا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعيش اللبنانيون مخاوف اندلاع حرب جديدة، ويزداد القلق مع المشاهد القادمة من غزة، والتي تقول إن الحرب هذه المرة ستكون "بلا خطوط حمراء".

ووصلت المخاوف إلى أقصاها، مؤخرًا، حين نفذت الميليشيا ما توعدت به، وقصفت إسرائيل بمئات الصواريخ ردًا على اغتيال القيادي فيها فؤاد شكر.

ورغم أن الساعات التي تلت ذلك شهدت "خفضًا للتصعيد" من جانب الميليشيا كما من جانب إسرائيل، فإن الخطر الذي يطل على لبنان بشكل متواتر أعاد طرح الأسئلة مجددًا في ذلك البلد الذي تبدو فيه السلطة المركزية ضعيفة وسط عدد من القوى.

ووسط ذلك يتساءل مراقبون: لماذا على لبنان أن يدفع ثمن الحرب؟ ولماذا يتفرد الحزب بالقرار، ويجر البلاد إليها ليتحمّلوا تبعاتها؟

حرب الإسناد

أصوات عدة تعالت في لبنان، تنتقد "حرب الإسناد" تلك، وتصفها بأنها "حرب بالوكالة" تخوضها إيران عبر وكيل لها في لبنان، حسبما قال تجمّع "مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان".

وأضاف التجمع، في بيان، أن "لبنان، اليوم، يفتقر إلى أي قوة أو جهة سياسية تمثل المصالح الوطنية، في ظل انحلال كامل للدولة ومؤسساتها، وإحباط عام يسود المجتمع. وفي هذه اللحظة الحرجة".

الموقف ذاته عبر عنه حزب "الكتائب اللبنانية"، وهو من أبرز معارضي "حزب الله" في لبنان، إذ أعلن في بيان رفضه لـ"الحرب العقيمة التي لم تنقذ غزة، ولم تردع الإسرائيلي، وورّطت لبنان في صراع ليس له فيه".

وكان لافتًا موقف "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس السابق ميشيل عون، الذي تحول إلى أحد حلفاء "حزب الله" بعدما ارتبطا بمذكرة تفاهم العام 2006 قبل "حرب تموز" بنحو 5 أشهر.

جاء الموقف في بيان أصدرته الهيئة السياسية في التيار نبّهت فيه إلى أن "استمرار المشاركة في حرب غزة تحت عنوان الإسناد أو غيره، ودون أفق زمني هو استنزاف لقدرات اللبنانيين، ومن شأنه أن يعمّق الشرخ الحاصل بينهم".

ووجَّه التيار دعوة إلى "أصحاب الشأن" في الميليشيا كي يراجعوا موقفهم "في ضوء المصلحة العليا التي تحرص المقاومة عليها"، بحسب البيان.

في المقابل، وفي بلد قيل فيه إن "السياسيين ثابتون لكن مواقفهم تتبدل"، أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي كان أحد أشد خصوم "حزب الله"، خاصة في أوج "حرب تموز"، أن "حق الدفاع عن النفس سواء من الدولة أو من فصيل مسلّح، كحزب الله، هو حق مشروع".

الأكثر تسليحًا

هكذا يستعيد لبنان بعض ملامح ما جرى العام 2006، من مواقف مؤيدة وأخرى معارضة لحرب تخوضها الميليشيا، دون أن تستأذن أحدًا، خاصة أن البلاد تمر، منذ أكتوبر 2022، بأزمة "فراغ رئاسي" بينما تركيبة البرلمان (التي تعتمد التمثيل الطائفي في لبنان)، لا تعطي أيًا من القوى المختلفة في البلاد أغلبية تمكّنها من فرض أي قرار، وأهم ما في ذلك الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

وينص الدستور على أن "قرار الحرب يتم بعد اجتماع مجلس الوزراء، وبرئاسة رئيس الجمهورية، وبموافقة ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها".

وهذه جميعها شروط يصعب تحقيقها، اليوم، في لبنان، كما كان ذلك صعبًا في العقود الماضية.

في المقابل، تستطيع ميليشيا "حزب الله" أن تفرض أي قرار "عسكري" تريد، فهي التنظيم غير الحكومي الأكثر والأقوى تسليحًا في العالم، واستطاعت عبر عقود أن تعزز قدراتها، التي ما زالت تفاصيلها سرًا، لتصبح قادرة على مواجهة إسرائيل.