ترامب: الصين "تريد الوصول الى اتفاق" لكنها "لا تعرف كيف تفعل ذلك"
قضت محكمة الاستئناف جنوب فرنسا، برفض تسليم وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب إلى بلاده، رغم صدور أمر دولي بالقبض عليه وأحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ في خمس قضايا فساد صدرت بحقه.
وفي قلب الخلافات المتصاعدة بين الجزائر وباريس، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليم الوزير السابق بوشوارب الذي تقدمت به الجزائر، حيث قال المدعي العام رافائيل سانيسي دي جنتيلي إن "تسليم بوشوارب الذي يعاني من مرض خطير من شأنه أن يعرّضه، إن لم يكن لخطر الموت، لتدهور سريع لا رجعة فيه في صحته".
وتولى بوشوارب وزارة الصناعة ما بين أعوام (2014-2017) في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. واستندت النيابة العامة في فرنسا في حجتها إلى ملاحظات غير كافية حول نظام السجون الجزائري.
لكن من المقرر أن تصدر غرفة التحقيق قرارها في 19 مارس/ آذار المقبل. وفي حالة صدور رأي غير مؤيد، فإن هذا سيكون قرارًا نهائيًا، وستنتهي إجراءات التسليم تلقائيًا.
وفي رده على سؤال من غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في "آكس أون بروفانس" حول ظروف الاحتجاز التي تنتظر هذا الرجل البالغ من العمر 72 عامًا في الجزائر، أوضح المدعي العام أنها ستكون في "غرف تتراوح مساحتها بين 120 و145 مترًا مربعًا"، دون الإشارة إلى عدد المعتقلين في هذه الغرف، مضيفًا "أجد صعوبة في تخيل أنه يمكن أن يعيش في غرفة تضم 15 شخصًا".
وأضاف أنه يأسف أيضًا "لخطر رؤية النشاط القضائي مختلطًا بعناصر ذات طابع دولي"، في إشارة إلى الأزمة المستمرة بين الجزائر وباريس.
وطلب محامي المتهم عدم تسليم موكله، مشيرًا إلى اكتظاظ السجون في الجزائر، والذي استنتجه من مقال صحفي، قدمه المحامي للمحكمة حول حالة السجون الجزائرية.
وبدورها، اعتبرت محامية الجزائر في القضية، آن صوفي بارتاي، أن السلطات القضائية في 13 فبراير/ شباط 2025، "قدمت الضمانات اللازمة" للعدالة الفرنسية، مشيرة إلى أن "بوشوارب سرق أموالًا من الجزائريين، وقد أُدين ويجب أن يحاسب على أفعاله".
وندد المحامي بينجامين بوهبوت بما سماه "التصريحات المخزية"، وقدم موكله كضحية لـ"تطهير" أعقب سقوط نظام بوتفليقة، معلقًا "الجانب السياسي واضح، إذا تم إرسال بوشوارب إلى الجزائر، فسيكون ذلك للموت هناك".
وحاول الوزير السابق، الذي حضر الجلسة، إعطاء طابع سياسي للمحاكمة التي يواجهها في الجزائر، وقال "أنا لست لصًّا، بل رجل صناعة كبير مناهض للإسلاميين"، كما قدم نفسه باعتباره "ليبراليًا"، وبحسب وسائل إعلام فرنسية كان "على وشك البكاء وبدا ضعيفًا بشكل واضح بسبب المرض".
وحكم القضاء الجزائري على عبد السلام بوشوارب خمس مرات بالسجن لمدة 20 عامًا في كل قضية بتهمة أعمال فساد ارتكبها حينما كان على رأس وزارة الصناعة والمناجم، ويواجه حاليًا محاكمة أخرى في قضية سادسة بنفس الاتهامات.
ووضع القضاء الفرنسي بوشوارب في الرقابة القضائية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسحب جواز السفر منه، على سبيل منعه من مغادرة التراب الفرنسي.
