الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة "شديدة التأثير" في غزة

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكرتورك، اليوم الجمعة، على إجراء تحقيق فيما وصفه باستخدام إسرائيل "لأسلحة متفجرة شديدة التأثير"، والتي قال إنها تسبب دمارًا عشوائيًا في قطاع غزة المحاصر.

وقال تورك في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأردنية عمَّان إنه يجب على إسرائيل وقف استخدامها لمثل هذه الأسلحة في القطاع المكتظ بالسكان والذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، نصفهم نزحوا بسبب القتال على مدى شهر. ولم يحدد "تورك" الأسلحة التي كان يشير إليها.

وردًا على طلب للتعليق قالت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني في كل وقت، والإرهابيون لا يفعلون ذلك".

وأضافت أن حركة حماس التي تدير القطاع وطَّنت نفسها في مناطق مكتظة بالسكان، وتمنع المدنيين من المغادرة.

وقال تورك: "من الواضح أن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان له أثر مدمر على الإنسان وحقوق الإنسان".

ودعا إلى التحقيق في الهجمات، وقال: "لدينا مخاوف جدّية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وتلقي إسرائيل بالمسؤولية على "حماس" في مقتل مدنيين في غزة، متهمة إياها باستخدام السكان كدروع بشرية، وإخفاء أسلحة ومعدات داخل المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف.

وتابع تورك: "أي استخدام من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة للمدنيين و كل ما هو مدني لحماية نفسها من الهجوم يعد انتهاكًا لقوانين الحرب... لكن مثل هذا الفعل من جانب جماعات فلسطينية مسلحة لا يعفي إسرائيل من التزامها بضمان سلامة المدنيين".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف بين الفلسطينيين من جهة والجنود والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.

وأوضح تورك أن 176 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 43 طفلاً وامرأة واحدة، قُتلوا في وقائع شاركت فيها قوات الأمن الإسرائيلية، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول. وقتل مستوطنون إسرائيليون 8 فلسطينيين على الأقل.