قد تُفاقمها حرب محتملة.. أزمات سياسية ومالية "طاحنة" تعصف بلبنان

يدور الصراع بين ميليشيا "حزب الله" اللبنانية وإسرائيل في وقت يعاني فيه لبنان أزمات مالية وسياسية طاحنة، ما يزيد حجم المخاطر إذا ما انجر البلد إلى حرب شاملة.

ويتبادل "حزب الله" إطلاق النار مع إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، وتزايدت احتمالات التصعيد بعد أن هددت إسرائيل بضرب "حزب الله" بقوة، إذ تتهمه بالتسبب في مقتل 12 طفلًا وصبيًّا في هجوم صاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان المحتلة، فيما ينفي حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

ورغم احتواء الصراع نسبيًّا حتى الآن، فإنه يلقي بثقله على بلد تثقل كاهله الأزمات الداخلية منذ خمس سنوات. وأجبر الصراع نحو 95 ألف شخص على الفرار من جنوب لبنان، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

انهيار اقتصادي

ولا يزال لبنان يعاني تبعات انهيار مالي كارثي ضرب البلاد في 2019، ونجم هذا الانهيار عن ارتفاع معدلات الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة على مدى عقود، وهو ما أدى إلى غرق العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من السكان وإصابة البنوك بالشلل، وترتب على ذلك أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ووصف البنك الدولي حالة الانهيار هذه بأنها إحدى أشد فترات الكساد في العصر الحديث. وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31.7 مليار دولار في 2020. ولم تنفذ الحكومة الإصلاحات اللازمة للتعافي حتى الآن.

وأصدر البنك الدولي تقريرًا في مايو/ أيار أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وخلص فيه إلى أن معدل الفقر زاد بأكثر من ثلاثة أمثال في البلاد خلال العقد المنصرم ليصل إلى 44% من السكان.

وجاء في التقرير أيضًا أن واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022 في خمس محافظات شملتها الدراسة، من بينها بيروت.

وقال صندوق النقد الدولي في مايو الماضي إن عدم اتخاذ إجراءات بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ما زال يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد والسكان، وأضاف أن النظام المصرفي يفتقر إلى إستراتيجية ذات مصداقية وقابلة للتطبيق ماليًّا.

أزمة سياسية

ولبنان بلا رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية في أكتوبر 2022، ما ترك فراغًا غير مسبوق.

وتتولى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين، ويتعين على الفصائل اللبنانية المنقسمة بشدة التوصل إلى اتفاق من أجل شغل منصب الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. 

 

ولم يتم حل مثل هذه الأزمات السابقة إلا من خلال الوساطة الأجنبية، ولكن لم تظهر أي علامة على التدخل الفعال هذه المرة.

وتعكس هذه الأزمة التنافس بين أفراد الطائفة المسيحية المارونية الذين يحق لهم وحدهم فقط شغل منصب الرئاسة في ظل نظام تقاسم السلطة في لبنان.

ومن جهة أخرى، تعكس الأزمة صراعًا على السلطة بين ميليشيا "حزب الله"، التي أوصلت حليفها عون إلى الرئاسة في عام 2016، والمعارضين الذين يرفضون منذ فترة طويلة حمل الميليشيا للسلاح، ويقولون إنها ورَّطت لبنان مجددًا في صراع من جانب واحد.

أزمة اللاجئين السوريين

ويواجه لبنان أيضًا معضلة أخرى، فبعد مرور 13 عامًا على اندلاع الصراع السوري، لا يزال لبنان موطنًا لأكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، إذ يعيش على أراضيه نحو 1.5 مليون سوري نصفهم لاجئون مسجلون رسميًّا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويبلغ عدد السكان اللبنانيين نحو 4 ملايين.

ويتراجع حجم التمويل المخصص للأزمة السورية، وهو ما يعكس معاناة المانحين الذين يتعاملون مع صراعات أخرى حول العالم، ورغم خلافاتها، تتفق الأطراف من مختلف الأطياف السياسية في لبنان على ضرورة عودة السوريين إلى وطنهم.