الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة حيفا وخليجها
قبيل الانتخابات.. حركة التغيير تنسحب من حكومة كردستان
أعلنت حركة "التغيير" الكردية انسحابها من حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات المحلية في محافظات السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.
ويأتي هذا الانسحاب قبيل أيام قليلة من انتخابات الإقليم المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأعلن المنسق العام لحركة "التغيير"، دانا أحمد مجيد، انسحاب الحركة من حكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية.
وقال مجيد إن "نائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر المنتمي إلى الحركة ووزراء التغيير الموجودين في الكابينة الوزارية الحالية أبدوا استعدادهم لتقديم استقالاتهم".
وطالبت الحركة وزراءها ومسؤوليها في المؤسسات الحكومية تقديم استقالاتهم والالتزام بقرار الحركة، وترك المناصب الحكومية.
وتعد كتلة التغيير (گۆڕان) إحدى الأحزاب الناشئة في الإقليم التي تشارك في حكومة كردستان منذ ستة أعوام تقريبا.
ويتركز نفوذها في محافظة السليمانية التي يتقلص فيها نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الكردي، شيرزاد عبد الرحمن، أن انسحاب التغيير من الحكومة قد فاجأ الجميع، وما زال القرار يثير استغراب كل الأوساط السياسية.
وقال عبد الرحمن لـ "إرم نيوز"، إن "التغيير لم يعلن فيما أنه سيقاطع انتخابات الإقليم أم لا، واكتفى ببيان انسحابه من الحكومة الحالية، رغم أنه يملك عددا غير قليل من المسؤولين الحكوميين في الإقليم".
وأضاف أن "كان الانسحاب سيشمل مقاطعة الانتخابات فهذا سيغير من معادلة وخريطة النفوذ السياسية في السليمانية خصوصا والإقليم عموما، إذ يعول البعض على الأحزاب الناشئة لمنافسة الحزبين الحاكمين الأكبر (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، اللذين سيستفيدا من انسحاب التغيير كثيرا".
ودخلت الأحزاب الكردية في صراعات كبيرة منذ أكثر من عامين بعدما غلق الحزب الديمقراطي الكردستاني مبنى البرلمان وتعطيل عمله "والاستفراد بالإقليم ومقدراته من النفط والقوات العسكرية والاستثمارات"، بحسب عبد الرحمن.
