صندوق النقد الدولي: حل التوترات التجارية أكثر أولويات الأجندة الدولية إلحاحا

logo
العالم العربي

فشل أمني أم تصفية سياسية.. الليكود يطالب بإقالة رئيس "الشاباك"

فشل أمني أم تصفية سياسية.. الليكود يطالب بإقالة رئيس "الشاباك"
مسؤولون إسرائيليون سابقون غالانت وهاليفي مع مدير جهاز الأ...المصدر: (أ ف ب)
15 أبريل 2025، 5:52 م

اتهم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بتحويل أجزاء من الجهاز إلى "ميليشيا خاصة بالدولة العميقة"، وطالبه بالرحيل وسط أزمة سياسية متفاقمة بشأن الجهاز.

يأتي هذا الاتهام في أعقاب تمسك رئيس الجهاز، رونين بار، بمنصبه ورفضه قرار إقالته، بعد اعتقال أحد المسؤولين في الجهاز للاشتباه بتسريبه معلومات سرية إلى صحفيين ووزير في الحكومة.

أخبار ذات علاقة

استخبارات "الشيوخ الأمريكي" تدعم إقالة رونين بار

معركة سياسية متصاعدة 

ويُعد الجهاز، الذي يتولى التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب، محور معركة سياسية متصاعدة بين حكومة نتنياهو اليمينية ومنتقدين من داخل المؤسسة الأمنية، إضافة إلى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

وجمّدت المحكمة العليا مؤقتًا محاولة الحكومة إقالة بار، بينما يواصل الجهاز تحقيقاته مع مساعدين مقربين من نتنياهو، وعقدت جلسة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الإقالة.

وقال حزب الليكود إن بار "فقد ثقة الحكومة، ويجب أن يتوقف عن التمسك بمنصبه ويخليه على الفور"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكشفت هذه القضية عن انقسامات عميقة بين الحكومة وأحد أبرز الأجهزة الأمنية في البلاد، وأثارت مظاهرات شارك فيها الآلاف، متهمين نتنياهو بتقويض الديمقراطية في إسرائيل.

وأحد الأسباب الرئيسة للخلاف اتهام الجهاز بالإخفاق في منع هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تضارب كبير في المصالح

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة، في أسوأ كارثة أمنية تشهدها إسرائيل على الإطلاق.

وصرح نتنياهو، الشهر الماضي، بأنه فقد ثقته في بار بعد فشل الجهاز في منع هجوم حماس.

أخبار ذات علاقة

معاريف: إسرائيل تواجه تحديا وجوديا ومفترق طرق خطيرا

من جهته، أقر بار بفشل الجهاز في التقاط مؤشرات على نية حماس تنفيذ الهجوم، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، لكنه اتهم نتنياهو، الذي لم يتحمل أي مسؤولية ورفض الدعوات لإجراء تحقيق وطني في أحداث 7 أكتوبر، بممارسة تضارب كبير في المصالح.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، رفع حظر النشر عن القضية، لكنها أكدت أنه لا يمكن الكشف عن هوية المسؤول المعتقل.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC
مركز الإشعارات