أعلنت وزارة الداخلية الليبية أنها استلمت مهام تأمين مقر المصرف المركزي، وذلك بعد ساعات على إعلان وزير الداخلية عن اتفاق ينهي حالة الاستنفار والتصعيد المرتبطة بالمصرف.

وقالت الوزارة إن ذلك جاء "تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وفق الاتفاق بشأن استلام مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي.

أخبار ذات علاقة

ليبيا.. اتفاق ينهي الاستنفار و"التصعيد المسلح" في طرابلس

وكان وزير الداخلية في "حكومة الوحدة الوطنية الليبية" أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وأكد الوزير على اتفاق كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية على إستلام وزارة الداخلية مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي وباقي المؤسسات والمرافق بالدولة ، وتنظيم العمل بالمنافذ من قبل الوزارة والأجهزة المختصة الأخرى فقط.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في ديوان الوزارة على أن الخلافات المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي لا علاقة لها بالعمل الأمني "فوزارة الداخلية بعيدة كل البعد عن أي صراعات سياسية أو مالية".

وأوضح الوزير أن هناك "توافقاً كبيراً مع الجميع حول من يتولى مهام مصرف ليبيا المركزي فهو من إختصاص المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة بدون تدخل أي جهة أمنية أو عسكرية".

وشهدت طرابلس في وقت سابق ما وصفته البعثة الأممية في ليبيا بأنه "استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن المدنيين".

وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.