انتخابات كردستان.. "صراع الإخوة" يشتد للظفر بالرئاسة

قبل أيام قليلة من الانتخابات في إقليم كردستان، وحسم مقاعد برلمانه المصغر، ورغم الانسيابية في سير الدعاية الانتخابية دون تسجيل أية حوادث، إلا أن الصراع الحقيقي يتجسد في رغبة الاتحاد الوطني الكردستاني بخطف منصب رئيس حكومة الإقليم لأول مرة منذ 26 عاما.

ويتكئ، بافال طالباني، الذي يقود الاتحاد الوطني منذ وفاة والده جلال الطالباني، على علاقته الحميمة مع إيران والإطار التنسيقي لعقد توافقات داعمة له ولحزبه للظفر برئاسة الإقليم.

في المقابل يستند زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على علاقاته التاريخية بذات الإطار لإقناعه بالوقوف على مسافة واحدة بين حزبه وحزب الطالباني.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أصدر مرسوما إقليميا حدد فيه يوم 20 من تشرين الأول الجاري عام 2024 موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قلصت مقاعد برلمان كردستان من 111 عضواً إلى 100 عضو، فضلا عن إخضاع انتخابات الإقليم لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وزادت التوترات بين الحزبين الحاكمين بقيادة مسعود البارزاني وبافال جلال الطالباني بعد تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل البارزاني دون موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث فجر القانون الجديد الصراع بين الطرفين.

ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان رؤوف الشيخ، إن "الاتحاد الوطني يسعى إلى تحقيق أعلى الأصوات في الإقليم وذلك بغية الحصول على أحد المنصبين، إما رئاسة الإقليم أو رئاسة حكومته".

وأضاف، لـ "إرم نيوز"، أن "عقد الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة سيبين الحجم الحقيقي لكل حزب، "ونعول على هذه الانتخابات لاستعادة الاستحقاق الحقيقي للاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أن "تدقيق المفوضية العليا للانتخابات أبطل 400 ألف صوت انتخابي".

واتهم الشيخ، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني "بزج 400 ألف صوت انتخابي كلهم من أكراد سوريا وتركيا بهدف تزوير الانتخابات والحصول على أعلى الأصوات في إقليم كردستان".

وتشهد انتخابات إقليم كردستان توترات كبيرة بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK).

والخلافات بين الحزبين ليست جديدة، لكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وضع معقد فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية التي من المؤمل إجراؤها بعد أيام قليلة.

ورفعت الحملات الانتخابية سقف توتر العلاقات بين الحزبين الحاكمين، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، وصلت إلى مرحلة الاتهامات بتهديد استقرار الإقليم والانصياع لأوامر دول الجوار.

وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني، رنكين غازي، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني بات يهدد استقرار إقليم كردستان وأمنه، حيث لا تتمتع قيادات الحزب بالمسؤولية تجاه الإقليم وجل همها الحصول على المغانم والمكاسب مهما كلف الثمن".

واتهم، خلال حديثه لـ "إرم نيوز"، "بافال جلال الطالباني بدفع الإقليم نحو الحرب الأهلية، والعودة إلى الاقتتال بين الأحزاب الكردية كما في تسعينيات القرن الماضي، وهذا كله بسبب انصياعه لأوامر خارجية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد دعت الأحزاب والتحالفات الكردية المشاركة بانتخابات إقليم كردستان للالتزام بضوابط الحملة الانتخابية وأن لا تتضمن الحملات تلك أفكاراً تثير العنف والكراهية أو الإساءة للمرشحين الآخرين والأحزاب المنافسة.

ولم تكن خلافات الحزبين الحاكمين في الإقليم ببعيدة عن تأثيرات دول الجوار، تركيا وإيران، ففي الوقت الذي تدعم فيه طهران الاتحاد الوطني الكردستاني، تقف تركيا خلف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

 ويقول الصحفي والمحلل السياسي الكردي، هافال سوما، لـ "إرم نيوز"، إن "دعم أنقرة وطهران كل منهما لحزب كردي معين يأتي بهدف البحث عن المزيد من النفوذ داخل إقليم كردستان، وهذا كله ينعكس على أمن واستقرار الإقليم عبر صراع الحزبين مع بعضهما البعض".

وأضاف أن "الجميع يتوقع أن تفرز الانتخابات المقبلة صراعات قد تصل حد الاقتتال بين الحزبين الحاكمين، خصوصاً ان الديمقراطي الكردستاني خسر مسبقاً 11 مقعداً كانت مخصصة للكوتا، الأقليات، الدينية والعرقية والتي كان يسيطر عليها بارزاني".

وتوقع سوما، أن "تجر الانتخابات المقبلة الإقليم إلى التقسيم مرة أخرى إلى إدارتين، واحدة في السليمانية تشرف عليها عائلة الطالباني والثانية في أربيل تشرف عليها عائلة البارزاني".