سخط يمني حيال ضغوط أممية لتعليق إجراءات البنك المركزي

أكد المجلس الرئاسي في اليمن، مضيّه بردع ممارسات الحوثيين التعسفية، "مع انتهاج أقصى درجات المرونة والانفتاح على مناقشة استقلالية القطاع المصرفي والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن"، في اجتماع طارئ، الجمعة الماضي لمناقشة طلب أممي أثار تنديدًا.

يتعلق الطلب، بوقف إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني ضد بنوك محلية مخالفة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، "لمنع حدوث أي تصعيد عسكري"، بحسب مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد هانز غروندبرغ، الذي يمارس ضغوطًا لوقف قرار "المركزي".

ودعا غروندبرغ، إلى تأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي إلى نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل، على أقل تقدير، وإلى حوار بين الحكومة المعترف بها دوليًّا وميليشيا الحوثي، برعاية أممية، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرًا.

واشترط المجلس للمشاركة في أي حوار اقتصادي، وجود جدول أعمال واضحة، تتضمن "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كل الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال".

البنك المركزي اليمني، ألغى التراخيص المصرفية لـ6 بنوك تجارية محلية، في صنعاء، وأوقف نشاطها الخارجي، بعد سلسلة من الإجراءات التحذيرية؛ بسبب عدم امتثالها لقرار نقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

تنديد وسخط

وشهدت محافظة مأرب، أمس السبت، مظاهرات منددة بالضغوط الأممية تجاه الإجراءات التي تستهدف "عصب الحوثيين الاقتصادي"، عدّ خلالها المحتجون أي "تنازل أو تفريط بحق البنك المركزي الحصري لإدارة السياسة النقدية، هو خدمة مجانية للحوثيين ومساعيهم الرامية إلى تقسيم البلد إلى كيانين اقتصاديين".

في غضون ذلك، أعرب اليمنيون عن سخطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من "التحرك الأممي العاجل، إزاء الإجراءات الاقتصادية الحكومية القانونية، بينما لم تحرك الأمم المتحدة ساكنًا عندما قصف الحوثيون الموانئ النفطية في العام 2022، وأوقفوا التصدير حتى الآن".

وشبّه آخرون التحرك الأممي الحالي، بالتدخل الدولي في العام 2018، الذي "أوقف القوات الحكومية على تخوم مركز الحديدة، وعرقل تقدمها بمفاوضات ستوكهولم لإنقاذ الحوثيين، وهو ما مكّن الميليشيا من البحر الأحمر، وساعد حاليًّا في هجماتهم ضد السفن".

نكسة التراجع

يقول المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري لـ"إرم نيوز"، إن تراجع البنك المركزي عن قراراته لا يزال حتى الآن غير وارد ومستبعدًا، "وفي حال حدوثه فإنه سيشكل نهاية الثقة الشعبية بالبنك المركزي، ويعدّ بمثابة استسلام اقتصادي يُسلّم بموجبه القطاع المصرفي إلى ميليشيا الحوثي، لتواصل عبثها بإداراته، وتستمر في جرائمها المالية المحرمة".

وأشار إلى أن دعوة المبعوث الأممي، مجرد محاولة للاستفادة من الوقت، "ولهذا طلب التأجيل، وليس من حقه أن يطلب الإلغاء؛ لأن هذه القرارات هي من صلب الصلاحيات السيادية القانونية للبنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة عن مختلف سلطات الدولة الأخرى".

وشدد الداعري، على أن أي محاولات لإثناء البنك المركزي عن الاستمرار في أداء واجباته ومهامه في استعادة القطاع المصرفي وإدارته بعيدًا عن الحوثيين وهيمنة "مافيا" المضاربة بالعملة الوطنية، "يعدّ انتكاسة كبرى للحكومة الشرعية، لأنه لا يمكن خوض حرب ضد ميليشيا تحوز مواردَ مالية تفوق موارد الدولة".

جذر المشكلة

ويرى الباحث الاقتصادي، وفيق صالح، أن تأجيل تطبيق قرار البنك المركزي؛ بهدف الدخول في مفاوضات اقتصادية، لا يضمن التزام الحوثيين بتنفيذ أيٍّ من شروط مجلس القيادة الرئاسي.

واستبعد في حديث مع "إرم نيوز"، أن تعمل ميليشيا الحوثي على توحيد العملة الوطنية، أو تتراجع عن إجراءاتها الأحادية تجاه القطاعات الاقتصادية ومجتمع رجال المال والأعمال في مناطق سيطرتها؛ "لأنها تسعى إلى تحقيق هدفها الأساس المتمثل في بناء اقتصادها المستقل والخاص".

وأضاف صالح، أن الأمم المتحدة إذا كانت حريصة فعلًا على نزع فتيل الأزمة الاقتصادية، فإن جذر المشكلة معروف، ممثلًا في إجراءات الحوثيين المبكرة لتكريس الانقسام النقدي، وكل قراراتها التعسفية تجاه القطاعين البنكي والمصرفي، وصولًا إلى هجماتها العسكرية التي منعت تصدير النفط الخام إلى الخارج.

في المقابل، يعتقد المحلل السياسي، حسين حنشي، أن من مهام الأمم المتحدة ومبعوثيها حول العالم، أن يحثّوا على نزع فتيل أي حروب أو صدامات عسكرية على أي نحو كانت، بعيدًا عن الحق والباطل.

وقال حنشي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن دعوات المبعوث الأممي إلى اليمن الأخيرة، تأتي في هذا السياق، ولن تكون مختلفة عن مواقف سابقة، بما أن الدور المنوط بهذه المنظمة الدولية، هو الحفاظ على السلم.

فيما، يشير رئيس مركز "المستقبل اليمني للدراسات الإستراتيجية"، فارس البيل، إلى أن تنازل الشرعية أو رضوخها للضغوط، هو أمر وارد، "لكنه تصرف العاقل مقابل تهور المجنون، فالقضية بالأساس مختلفة الموازين".

وذكر أن الحكومة الشرعية مسؤولة "وغايتها الوطن مهما أخفقت، والميليشيا نهّابة وغايتها الدمار، وهنا تمكن المعادلة لمن يفهم، والمهم أن الحوثي الذي يدّعي القوة والاستقلالية ظهر مجرد سلعة".