الجيش الإسرائيلي يقول إن صواريخ أطلقتها إيران سقطت على قواعد جوية دون إحداث أضرار
أفرزت انتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة، السبت المقبل، بروز تيارين من الإسلاميين أحدهما يمثل السلطة، وآخر من المعارضة المشاركة بمرشح حركة مجتمع السلم (حمس) عبد العالي حساني شريف في السباق نحو قصر المرادية؛ مما يعكس انقسامًا داخل جناح الإسلام السياسي.
وتوحي الانتخابات الجزائرية باحتمال التأسيس لتوحّد التيار الإسلامي، تحت عباءة حركة "حمس" والتحول إلى تحالفات في الاستحقاقات السياسية المقبلة، على غرار الانتخابات البرلمانية المفترضة، في العام 2026، أو المحلية، لولا الخلافات الحاصلة داخل كتلة المرشح حساني نفسها ومع أحزاب أخرى منخرطة في رهانات السلطة.
وتأسست حركة مجتمع السلم في العام 1990، وهي قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، وتعرف نفسها بأنها معتدلة، ولم تقدم حتى الآن مرشحًا للمنصب الأعلى إلا مرتين. الأولى العام 1995، حيث حصل مؤسسها وزعيمها محفوظ نحناح على نسبة 26.6%.
وفي العام 1999، تم استبعاده من السباق الرئاسي لعدم تمكنه من إبراز شهادة رسمية تثبت مشاركته في حرب التحرير الوطني، كما يقتضي القانون الانتخابي آنذاك.
وبعد تراجع تأثيرها في اللعبة السياسية، اقتربت حركة مجتمع السلم من النظام من خلال دعم ترشيح رئيس الدولة السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت جزءًا من التحالف الحزبي الذي تشكل حوله، قبل أن تنسحب لاحقًا في 2012. وقاطعت الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2019، احتجاجًا على العهدتين الرابعة والخامسة.
ومع الدفع بعبد العالي حساني (64 عامًا) الذي لم يكن صاحب وزن ثقيل في حركة مجتمع السلم قبل أن يرث رئاستها، في مارس/ آذار 2023، خلفًا لصاحب "الكاريزما" عبد الرزاق مقري، يدرك المرشح الرئاسي أن الانتخابات الرئاسية هذا العام تكاد تكون نتيجتها محسومة، لكنه يأمل في التهيئة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال الحملة الانتخابية المقرر أن تختتم بعد يومين، كان لافتًا الظهور الرمزي للنائب الإسلامي أبوجرة سلطاني الذي عيَّنه الرئيس عبد المجيد تبون في مجلس الأمة في الثلث الرئاسي، إلى جانب عبد العالي حساني شريف في عدة تجمعات شعبية، فيما التحق بالركب أيضًا رئيس الحركة السابق عبد المجيد مناصرة، لإبراز التفاف كوادر الحركة حوله في هذه الانتخابات بعدما كان منافسًا لحساني لرئاسة "حمس" في المؤتمر الثامن قبل عام ونصف.
كما خرجت قيادات تاريخية وكوادر الصفين الأول والثاني من صمتها السياسي، وانخرطت في حملة دعم المرشح حساني، من بينهم الوزيران السابقان هاشمي جعبوب، ومصطفى بن بادة.
إلى جانب هؤلاء، التحق أمين عام حركة النهضة الإسلامية محمد ذويبي، مبكرًا، والقياديان البارزان في الحزب الأمين العام الأسبق فاتح ربيعي، ورئيس مجلس الشورى علي حفظ الله، ضمن قائمة الشخصيات المستقلة والحزبية الذين أطلقوا "المبادرة الوطنية لدعم المرشح عبد العالي حساني". ووقع في البداية أكثر من مائة شخصية على المبادرة، بينهم وزراء، وعسكريون، وقضاة سابقون، وأكاديميون، وأساتذة جامعات وأطباء.
لكن لم تكن إطارات داخل الحركة من الوزن الثقيل ضمن المنخرطين الداعمين لحساني على رأسهم الرئيس السابق لحزب حمس عبد الرزاق مقري الذي ليس على وفاق، حاليًا، مع المرشح الرئاسي؛ إذ يرى الكثير من أنصاره أنه الأحق بخوض السباق الانتخابي، مبديا نوعا من اللامبالاة بحملة حليفه السابق.
وإضافة إلى ذلك، غابت جبهة العدالة والتنمية الإسلامية بقيادة عبد الله جاب الله، بشكل رسمي عن دعم حساني، على خلفية إخفاق المشاورات السياسية معه حول طبيعة الخطاب المستخدم في الحملة الانتخابية.
أما حزب البناء الوطني، المنشق عن الحركة الأم حركة مجتمع السلم، فقد اختار مسارًا مغايرًا في الانتخابات الرئاسية الجزائرية عبر الانضمام إلى تكتل الأغلبية النيابية الداعم للرئيس المرشح تبون.
وحدث تلاسن سياسي بين رئيسها عبد القادر بن قرينة وعبد العالي حساني وشخصيات أخرى ذات توجه إسلامي، بعد أن قال إن الانتخابات محسومة لصالح تبون، وإن المنافسين الآخرين، حساني والسكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، مصيرهما التنافس على المرتبة الثانية.
كما انتقد رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق، عبد المجيد مناصرة، تحوير الفعل السياسي إلى ما وصفه بـ"سياسة التهريج"، في إشارة إلى عبد القادر بن قرينة الذي تثير خرجاته في إطار تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، جدلاً واسعًا.
وأكد مناصرة في تجمع شعبي نظمه في ولاية المدية، السبت، لصالح المترشح عبد العالي حساني شريف، أن المنافسة الانتخابية تتطلب المساواة بين المترشحين، معتبرًا أن مجريات الحملة الانتخابية التي أنهت أسبوعها الثاني، لم تشهد تكافؤًا بين المترشحين الثلاثة.
وعليه يشير المحلل السياسي الجزائري محمد علاقي إلى حظوظ مرشح حركة مجتمع السلم، الذي لم يتمتع بمكانة أسلافه من حيث الحضور والكاريزما؛ إذ تأمل الحركات والشخصيات التي اصطفت وراءه في إعادة تعبئة قواعدهم النضالية، ليس من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية التي تبدو أمرًا محسوما، لكن بهدف تحضير أنفسهم جيدًا وبشكل أفضل للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويشير علاقي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى حصول (حمس) على 65 مقعدًا في البرلمان لتكون بذلك القوة السياسية الثالثة في البلاد، بعد جبهة التحرير الوطني والمستقلين؛ مما يجعل تنظيمها الجيد خلال الانتخابات الرئاسية "امتحانًا" لتطلعاتها في الاستحقاقات المقبلة ويضمن لها أيضًا حجز مكان متقدم في التعديل الحكومي المقرر قريبًا.
