"الآن أصبح الأمر واضحًا.. هذا هو الحل الوحيد لمشكلة غزة، هذه هي الاستراتيجية لـ اليوم التالي".
بهذه الكلمات حسم وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير جدلًا كان يثار حول "اليوم التالي" للحرب في غزة، وهو يدعو الحكومة إلى "اعتماد" خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة.
واليوم، مع تصريحات ترامب خرجت جميع سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة من التداول، إقليميًا ودوليًا، لينحصر النقاش والمواقف الدولية حول فكرة إفراغ غزة، وتهجير سكانها، كي تتحول إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، حسب رؤية ترامب.
قطاع غزة، الذي يمثل ما يمثل بالنسبة للفلسطينيين، لا يعدو كونه "منتجعًا" سياحيًا بالنسبة لرجل الأعمال الأمريكي الذي وصل إلى رئاسة بلاده للمرة الثانية.
وتبقى الأسئلة: ما السر الذي يشد الولايات المتحدة إلى طرح فكرة السيطرة على غزة؟ ولماذا تصر إدارة ترامب على هذا السيناريو؟ وهل كان مطروحًا في بداية الحرب؟
كثير من المواقف والوقائع تؤكد أن قطاع غزة الذي بقي سنوات خارج الضوء، عاد ليكون ضمن خطط السيطرة المباشرة، منذ ما قبل الهجوم الذي شنته حماس قبل نحو 15 شهرًا، إلا أن ذلك الهجوم قدم الغطاء المحلي والدولي لإعادة السيطرة على القطاع، وتدميره بشكل لم يسبق له مثيل، وعمليات قتل وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بوصفها "إبادة جماعية"، وهو ما يعني أن إفراع القطاع كان هدفًا لتلك الحرب، وهو ما قاله بن غفير، بوضوح.
وإضافة إلى كون غزة تشكل واحدًا من أكبر التجمعات السكانية كثافة، وصارت مصدر قلق لإسرائيل منذ أن تحولت إلى امتلاك سلاح، تمتلك سواحل غزة واحدًا من حقول الغاز الواعدة بالنسبة للفلسطينيين، حقل مارين غزة.
ورغم أن الاحتياطيات في هذا الحقل لا تؤهله ليكون واحدًا من الحقول ذات الاحتياطيات الكبيرة، فإن إسرائيل الساعية لحفظ تفوقها في مجال إنتاج الغاز تجد الفرصة سانحة للسيطرة عليه، وخاصة بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر 2023.
بعد نحو 3 أسابيع من بدء الحرب في غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها منحت 6 شركات عقودًا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل المتوسط.
ورغم أن "حقل مارين غزة" لم يكن ضمن المعلن في العقود إلا أن عددًا من المنظمات الفلسطينية كشفت في فبراير شباط العام 2024 أن عمليات تنقيب تجري في حقل غزة، ووجهت إخطارًا قانونيًا إلى شركة "إيني" الإيطالية وشركات عالمية وإسرائيلية أخرى، وهي من الشركات التي استحوذت على العقود.
وتلقت الشركة إنذارًا بعدم الاستمرار في أنشطة التنقيب في سواحل غزة، باعتبار أن ملكيتها تعود للفلسطينيين وفق اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية أوسلو 1993 التي أعطت الفلسطينيين ولاية على تلك السواحل.
ورغم ذلك، وبعد نحو 6 أشهر من الحرب، كشفت معلومات أن إسرائيل تسعى إلى إبرام صفقات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز في حقل "غزة مارين".
الانحياز الأمريكي، والغربي عمومًا، لإسرائيل، كان واضحًا منذ البداية، حين قررت الولايات المتحدة تحريك حاملات السفن باتجاه المتوسط.
لكن أول إجراء أمريكي للسيطرة الفعلية ضمن قطاع غزة، كان عبر الإعلان عن تشييد "ميناء عسكري" على ساحل القطاع.
الخطوة أعلنها البيت الأبيض في مارس آذار العام 2024 وقال إن الهدف منها "إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة" إلى القطاع عن طريق البحر.
ورغم أن الميناء فعليًا جاء على مستوى أقل مما أعلنته واشنطن، وتحول ليحمل صفة "الميناء المؤقت"، فإن بعض المراقبين رأوا وقتها أنه جاء في سياق أهداف أخرى غير "إيصال المساعدات"، منها أن إنشاءه كان يمثل رسالة تحذير لروسيا التي تمتلك داخل سوريا اثنتين من أكبر القواعد في المنطقة، إضافة إلى تصفية دور "الأونروا"، وهي المقدمة الضرورية لإفراغ القطاع.
رؤية ترامب التي قدمها خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كانت تبدو تكثيفًا لكل ما جرى، ليس خلال الحرب فقط، بل عبر العقود الماضية.
وهكذا ستكون غزة "منتجعًا"، بعدما تُسوى بالأرض، حسب تعبير ترامب، وهو يعرض خطته التي تقتضي أولًا إبعاد من تبقى من أهل القطاع، وتحويله بشكل جذري ليكون "بيئة استثمارية" تمتلك الموارد النفطية، والتجمعات السياحية، وبإدارة أمريكية.
أعلن ذلك ترامب بوضوح حين قال: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى".
وأضاف: "سنسوي الموقع بالأرض، ونتخلص من المباني المدمرة، ونخلق تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر عددًا غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة، وسنفعل شيئًا مختلفًا".
