أشار خبراء ومختصون في الشأن الفلسطيني، إلى أن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس مسؤولان عن نهب المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية، والتي تعتبر السبب الرئيسي في الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع.
وتقوم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من داخل غزة بعمليات نهب للمساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع، فيما أقدم مسلحون تابعون لحماس على قتل 22 شخصًا وإصابة العشرات في هجوم على معاقل إحدى العصابات قبل عدة أيام.
اتهامات دولية
وفيما يتهم سكان القطاع حماس بالتواطؤ مع سارقي المساعدات، قالت 29 منظمة دولية غير حكومية، إن "الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات".
وأوضحت المنظمات، في تقرير لها، أن "نهب المساعدات مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية".
وبينت أن "إسرائيل لا تمنع العصابات المسلحة من نهب شاحنات المساعدات وابتزاز المال من المنظمات الإنسانية"، مستندة على تقارير أعدتها وسائل إعلام عبرية تؤكد سماح الجيش الإسرائيلي لعصابات غزة بنهب المساعدات.
وأشارت إلى أن "حوادث النهب تقع بالقرب من القوات الإسرائيلية التي لا تتدخل عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة"، لافتةً إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف قوات الشرطة الذين حاولوا اتخاذ إجراءات ضد اللصوص.
خطة إسرائيلية
وقال المحلل السياسي، رفيق أبو هاني، إن "إسرائيل تتعمد إثارة الفوضى والنزاعات الأهلية في قطاع غزة من خلال السماح للعصابات المسلحة"، مبينًا أن الجيش الإسرائيلي يقدم تسهيلات لتلك العصابات من أجل ضمان نجاح خطته.
وأوضح أبو هاني، لـ"إرم نيوز"، أن "إثارة الفوضى تعزز من قدرة إسرائيل على فكفكة حكم حماس لغزة، وإفقادها السيطرة الأمنية والمدنية على القطاع، علاوة على أنه يزيد من الأوضاع الإنسانية بالقطاع سوءًا وهو الأمر الذي قد يدفع السكان للثورة على حكم حماس".
وأشار إلى أن "هذه الخطة تحقق لإسرائيل سلسلة من الأهداف أبرزها تعزيز فكرة إسقاط حماس من داخل القطاع، والحيلولة دون تفكير السكان بخوض المعارك ضد إسرائيل، وتؤدي إلى تجنبهم لدعم الحركة والفصائل الفلسطينية".
وأضاف "إسرائيل تواصل مساعيها لتطبيق نموذج الضفة الغربية على غزة من حيث تفكيك المدن وكسر هيبة السلطات الحاكمة وإضعافها، وتعزيز قوة الخارجين عن القانون على حساب القوات النظامية"، مؤكدًا أن ذلك وصفة لفوضى طويلة الأمد.
مسؤولية حماس
وأكد المحلل السياسي، باسم الزبيدي، أن "حماس تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية فيما يتعلق بنهب المساعدات في غزة"، لافتًا إلى أنه لولا سياسات الحركة التعسفية ضد سكان القطاع لما شُكلت هذه الجماعات.
وقال الزبيدي، لـ"إرم نيوز"، إن "الحركة وعلى مدار سنوات حكمها طوعت تلك الجهات في خدمتها ولتنفيذ أجنداتها الخاصة، كما أن عناصرها أوائل من بدأوا بتشكيل المجموعات المسلحة للسيطرة على المساعدات وبيعها في الأسواق لصالح الحركة".
ولفت إلى أنه "ومع بداية الحرب كان نهب المساعدات الإنسانية بمثابة مصدر تمويل رئيسي للحركة التي فقدت جزءًا كبيرًا من مواردها، وهو الأمر الذي كان يتم بشكل علني للمساعدات التي تدخل للقطاع عبر معبر رفح البري قبل العملية العسكرية بالمدينة".
وتابع "الحركة تحاول ضبط الأوضاع من خلال العمليات الأمنية لتحقيق هدفين رئيسيين الأول خفض الأسعار وتخفيف حالة الاحتقان الشعبي ضد حكمها والحرب المتواصلة منذ أكثر من عام، والتي تسببت بأوضاع كارثية للسكان".
وزاد "أما الهدف الثاني فيتمثل في السيطرة على مسألة دخول المساعدات وبالتالي الحصول على حصة منها تمول من خلالها مؤسسات الحكم الخاصة بها في غزة وتدفع رواتب موظفيها"، مبينًا أن إسرائيل ستواصل منع حماس من تحقيق تلك الأهداف، وفق تقديره.
