ترامب: ستكون هناك مهلة نهائية لبدء وقف النار في أوكرانيا
أثارت مطالبة سلطات غرب ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على الدستور، بهدف حلحلة الأزمة السياسية، تساؤلات حول دلالات ذلك، وما إذا كانت البعثة تتجه بالفعل إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وتم الانتهاء من إعداد مسودة الدستور في ليبيا عام 2018، وطالبت الهيئة التأسيسية التي قامت بصياغته مرارًا بضرورة إجراء استفتاء شعبي لإقراره تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة تُنهي الأزمة السياسية في البلاد.
وفي تفاعل مع تعيين هنا تيتيه مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا، دعت الهيئة التأسيسية البعثة إلى "اعتماد مسار الاستفتاء على الدستور قبل التوجه إلى الانتخابات، وتصحيح توجهات المبعوثين السابقين".
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيدعمان هذه الدعوة، رغم أن المنفي سبق أن دعا إلى إجراء استفتاء، ولكن حول قوانين الانتخابات.
وقال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي "إن السلطة في غرب البلاد تمثل أمرًا واقعًا، وهي غير منتخبة بل جاءت بتفويض دولي، ومن الطبيعي أن تحاول الدفاع عن بقائها باختلاق المسارات الموازية".
وأضاف البيوضي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "البعثة الأممية تعمل وفقًا لقرار من مجلس الأمن يؤكد ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحد البلاد وتمضي بها نحو الانتخابات، لذلك فإن أي استجابة لمثل هذا الطلب ستخضع لمعايير المجتمع الدولي وقدرته على تنفيذ تفويضاته وقراراته".
وأشار إلى أن "سلطة الأمر الواقع في طرابلس هي طرف سياسي لا يمثل الجميع، ويمكنها استخدام كل الأوراق السياسية التي تحقق لها غاياتها" وفق تعبيره.
أما فيما يتعلق بإمكانية رحيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وحلول سلطة تنفيذية موحدة مكانهما، فقال البيوضي إن "الأمر مرتبط بمسارات الحوار السياسي".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن "هناك أنباء متداولة بشأن استعداد المنفي والدبيبة لطرح فكرة الاستفتاء على الدستور خلال لقاء مرتقب، وفي حقيقة الأمر، فإن من يعرقل الدستور طيلة هذه السنوات هو دول وجهات أجنبية، كما أن هناك جهات سياسية داخل ليبيا ليست لديها إرادة حقيقية لوضع دستور للبلاد".
وأوضح العبدلي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه "في حال كانت هناك تحركات سياسية نحو إجراء الاستفتاء على الدستور، فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام بالفعل بإحداث هيئة خاصة بالاستعلام والاستفتاء، والتي ستكون مسؤولة عن تنظيم استفتاءات على عدد من القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6، وقد تتولى أيضًا استفتاء الشعب في قضايا أخرى".
وأضاف: "لا نستبعد أن تقوم هذه المفوضية بإجراء استفتاء على الدستور، لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على دعم المجتمع الدولي، وخاصة البعثة الأممية".
واعتبر العبدلي أن "المنفي والدبيبة سيطرحان موضوع الاستفتاء على المبعوثة الأممية، في محاولة للحصول على ضوء أخضر لإجرائه، خاصة أنهما يمتلكان الجاهزية لتنظيم ذلك من خلال مفوضية الاستعلام والاستفتاء".
