الشيباني يؤكد لعضو بالكونغرس الأمريكي ضرورة رفع العقوبات الأمريكية لبناء الثقة
رفضت السلطات المغربية بشدة، مساء يوم الإثنين، تقرير منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، الذي يدين ظروف محاكمة قادة "حراك الريف" في مناطق شمال البلاد.
وقالت المُكلفة الوزارية بحقوق الإنسان في المغرب: إن تقرير "أمنيستي" يفتقد الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول هذا الموضوع.
وأكدت بيان كتابة حقوق الإنسان أن السلطات المغربية "تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك، مما يجعل موقفها مخلًا بالمعايير المتعارف عليها دوليًا في هذا الشأن، لا سيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية".
وبحسب البيان، عبّرت السلطات المغربية عن "رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في التقرير يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء".
واستغربت السلطات المغربية، وبشدة، موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي "يمثل تدخلًا سافرًا في عمل العدالة ومسًا صريحًا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليًا"، وفق البيان.
وشددت الُمكلفة الوزارية على أنها ستصدر في الأسابيع المقبلة ردًا مفصلًا على "الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في تقريرها إلى "محاكمة عادلة" أمام محكمة الاستئناف لقادة "حراك الريف"، منددةً بـ"أحكام الإدانة المستندة إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب"، وبظروف احتجاز المتهمين "غير الإنسانية"، حسب قولها.
وقالت المنظمة في التقرير: "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة".
وبدأت في يوم 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي محاكمة زعيم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه، بعد 5 أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدد تراوحت بين عام و20 عامًا.
