طرح كتاب رسمي مسرب صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تساؤلات حول إن كان ينوي انقلابًا على رئيس المجلس فايز السراج.
الكتاب موجه إلى رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والوزراء ورؤساء الهيئات ومجالس الإدارة الحكومية والأجهزة والمؤسسات والشركات العامة، ويتضمن إبطال تعميم لرئيس المجلس الرئاسي رقم 222 المؤرخ في 5-1-2019 بشأن تعيين رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد سليمان الشنطي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.
وحمل الكتاب جملة قاطعة هي: عليه.. يطلب منكم عدم الاعتداد بما ورد في الكتاب المشار إليه " كتاب تعيين رئيس هيئة الرقابة الصادر عن السراج"، واعتباره كأنه لم يكن، لمخالفته لما هو مقرر بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والاتفاق السياسي.
مبعث التساؤلات أن الكتاب تضمن توقيع نائب رئيس المجلس الرئاسي المنسحب فتحي المجيبري، إضافة إلى توقيعي نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، ما يعني عمليًاعودة المجبري إلى الرئاسي ولكن ليس من بوابة السراج.
هذا التوجه كان معتيق بدأه بمناورة حين اعترض قبل فترة قصيرة على تعيين السراج بشكل فردي لوزير الصحة، واعتبره تجاوزًاعلى الاتفاق السياسي، منتقدًا فردية السراج في اتخاذ القرارات.
مصادر سياسية ليبية كشفت لـ " إرم نيوز" أن ثمة ما يحاك بعيدًا عن الأضواء، وأن التحرك الذي يقوده ثلاثي نواب الرئيس، يجري بعلم نائبة المبعوث الدولي إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني وليامز، التي تقوم بدور "الليبرو".
ووفقًا للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن من المنتظر أن ينضم لتجمع ثلاثي نواب الرئيس باقي نوابه المنسحبين والمقاطعين "علي القطراني وعلي الأسود وموسى الكوني" في لقاء يعقد في ضاحية قمرت بالعاصمة التونسية قريبًا، يشكلون معه أغلبية.
المصادر أفادت بأن ما يجري هو محاولة إنهاء وضع السراج عن طريق إلغاء كل القرارات التي "اتخذها بشكل فردي والتي تتعارض مع نص الاتفاق السياسي، مما سيتيح لنوابه المطالبة بتغييره في الاجتماع الذي سيضمهم جميعًا" بحسب المصادر، مشيرة إلى أن غسان سلامة على علم بالأمر، وأن الدعوة وجهت إليه لحضور الاجتماع.
واستقال الكوني في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، وانسحب المجبري منتصف العام ذاته، وسبقه إلى الانسحاب كل من القطراني والأسود، احتجاجًا على ما اعتبراه سوء أداء وآلية عمل المجلس ورئيسه فائز السراج.