السيناتورة إليزابيث وارن: الدستور الأمريكي واضح للغاية بأنه لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين
أثار تسريب تسجيل صوتي لرئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد أويحيى، جدلًا في الجزائر على خلفية اعترافاته بوقوع تزوير شاب تنظيم الانتخابات خلال 4 ولايات للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى هجومه على حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال بلاده عن فرنسا العام 1962.
وتداول نشطاء جزائريون تصريحات الرجل القوي في منظومة حكم الرئيس بوتفليقة، التي حذر فيها من "تساهل الحكومة" مع ظاهرة البطالة وطبقة الفقراء، على خلفية تراجع وزير العمل والتشغيل مراد زمالي وقتها، عن متابعات قضائية ضد متعطلين عن العمل وذوي مشاريع حكومية مصغرة، أعلنوا إفلاسهم وكانوا على وشك دخول السجن.
وفي أولى ردود الفعل، أقرّ وزير الثقافة السابق والأمين العام الجديد لحزب أويحيى، بحقيقة التسريب الذي كشف علنًا الوجه الخفي لرئيس الحكومة الموقوف على ذمة قضايا فساد خطيرة ومتعددة، في سجن "الحراش" رفقة وزراء وجنرالات ومسؤولين كبار.
وقال عز الدين ميهوبي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "التصريحات المثيرة لأويحيى يجب أن يتم إسقاطها على الحزب في تلك الفترة، حين تحدث خلال اجتماع رسمي للحزب، عن دعم غير مرغوب فيه للولاية الرئاسية الخامسة"، وذلك قبل أسابيع من اشتعال موجة المظاهرات ضد نظام بوتفليقة في 22 فبراير/شباط الماضي".
وأثار آخر رئيس لوزراء بوتفليقة موجة استهجان، على خلفية اعترافاته بوقوع تزوير بمواعيد انتخابية تتعلق بانتخابات الرئاسة والبرلمان والبلديات، مبينًا حينها أن "نمط الانتخابات (وقتها) حتمًا لن يستمر، حتمًا ستصل قبل أقل من 10 سنوات إلى تنظيم انتخابات أكثر شفافية، وربما سنطالب بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وستكون الانتخابات مثلما هي في فرنسا وفي تونس".
ولم يتردد أويحيى في الاعتراف أيضًا بانهيار المنظومة القيمية لمجتمعه، وانتشار إخطبوط الفساد بشكل كبير في مناحي الحياة وأجهزة الدولة، منتقدًا بشدة مسؤولي العهد السابق، وكذلك ما وصفها بـ"مذاهب عكاظ"، أثناء تطرقه إلى "مفاسد الشأن الديني" في بلاده.
يشار إلى أن أويحيى، مثُل اليوم الأربعاء، أمام محكمة سيدي أمحمد بقلب العاصمة، للتحقيق معه بقضايا فساد، بعدما تردد اسمه عدة مرات في قضايا مثيرة، رفقة سابقه عبد المالك سلال اللذين يقبعان بالحبس المؤقت بقرار من مستشار التحقيق بالمحكمة العليا.
