أعلنت جمعية "راج" الجزائرية المعارضة، السبت، أن السلطات أوقفت رئيسها عبد الوهاب فرصاوي، في سجن "الحراش"، بتهم متعددة تتعلق أساسًا بالتحريض والتجمهر غير المرخص والمساس بالأمن القومي.
وقال بختي عويشات محامي الدفاع عن فرصاوي، لوسائل إعلام محلية، إن "الموقوف تقرر حبسه بتهم تخص مصادرة آرائه السياسية"، داعيًا إلى "إطلاق سراحه وكل سجناء الرأي".
وأثار توقيف فرصاوي، ردود فعل غاضبة، وأدانت 4 أحزاب سياسية، اعتقاله، حيث اعتبر حزب العمال اليساري أنّ "مواصلة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية لمناضلين ونشطاء سياسيين ومتظاهرين سلميين في عدة مناطق من البلاد، تعدّ تجريمًا للعمل السياسي والرأي".
ولم يتردد الحزب الذي تقوده الزعيمة الموقوفة لويزة حنون، في اعتبار ما حدث لفرصاوي "ممارسة قمعية تستهدف كل من يُخالف رأي السلطة القائمة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإجراءات التعسفية هدفها خلق مناخ مُتوتر ومُرعب لفرض استمرار النظام عبر الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل والمرفوضة شعبيًا على نطاق واسع".
وحذر حزب تجمع الثقافة والديمقراطية، على لسان الأمين الوطني المكلّف بالاتصال والإعلام في الحزب، عثمان معزوز، من أنّ "أي إجراء قمعي لن ينال من إصرار شعب كامل"، مع إدانة ما وصفه "الانحراف الشمولي على نحو يعقّد سيادة الشعب".
في السياق، قال جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد، إنّ "عددًا كبيرًا جدًا من المناضلين يقبعون في السجون، والمطلوب فورًا هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي كافة"، مشددًا على أن هذه الخطوات تزيد من تعقيد الأزمة السياسية المستمرة.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، فقد اعتبر أنّ "النظام ومن فرط صدمته بالرفض الشعبي للاقتراع الرئاسي، يعمد إلى تكثيف حملة التوقيفات التعسفية للمناضلين السياسيين والجمعويين والطلبة والصحفيين وناشطي الثورة الشعبية السلمية".
وطالب الحزب المناهض لحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالإفراج فورًا وبشكل غير مشروط، عن الناشط عبد الوهاب فرصاوي وباقي المساجين السياسيين وموقوفي الرأي، داعيًا إلى "اليقظة والتضامن والتجنّد السلمي والوحدوي على درب تجسيد رهان الجمهورية الثانية".