نتنياهو يبلغ ماكرون بأن القيود على إسرائيل تخدم إيران
أعلن قضاة الجزائر اليوم السبت، تعليقهم كافة أنشطتهم القضائية إلى إشعار آخر، ردًا على ما سموها "عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة".
في بيان عاجل توّج اجتماعًا استثنائيًا، قالت النقابة الجزائرية للقضاة، إنّ "امتناعهم عن العمل سيبدأ اعتبارًا من غد الأحد"، وبرّروا الخطوة بـ"تجاهل السلطات للقضاة"، و"انتهاء الأجلين الأصلي والإضافي، مقابل ممارسة الجهة الأخرى سياسة التسويف وربح الوقت"، على حد وصف البيان.
وفي أعقاب أكبر حركة للقضاة قبل 48 ساعة، أبدى القضاة في بيان حصل عليه مراسل "إرم نيوز"، "تذمرهم" و"سخطهم"، مشدّدين على "ركوبهم قطار التصعيد من أجل استرجاع استقلاليتهم".
وسبق للقضاة أن كشفوا في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، عن تعرضهم إلى "مساومات"، وذكرت نقابة قضاة الجزائر أنّها "اتخذت قرار التصعيد بالطرق المتفق عليها كوسيلة وحيدة لتحقيق مواجبات الاستقلالية بشقيها القانوني والمادي".
وطالبت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك، بـ"ضرورة تعجيل السلطات الإعلان عن الحركة السنوية للقضاة، ودونما تأخير"، مشيرة إلى وجود "مساومات وتطاول بضع جهات على سمعة القضاة والقضاء".
وأبرزت نقابة القضاة "نيتها في التصدي بالوسائل القانونية جميعًا ضدّ أي مساس بالسلطة القضائية ومنتسبيها، مهما كان نوعه أو مصدره"، في وعيد أعقب الانتقادات الكثيرة التي أطلقها معارضون، وفعاليات محلية غداة أوامر إيداع عشرات الناشطين في الأسابيع الأخيرة.
وتضمّن البيان إشارة قوية إلى "الامتعاض الشديد لقضاة الجمهورية كافة من الوضع المزري الذي يعيشه القضاء في الجزائر"، كما جرى إبراز "استمرار تجاهل مساعي التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء، انسجامًا مع الدستور الذي ينصّ على مبدأ الفصل بين السلطات".
وشرحت النقابة أنّه: "خلافًا لما يتم التسويق له لدى الرأي العام الوطني، فالنصوص الحالية تكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وهو ما يتجلى في القانون الأساس للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته".
وربط القضاة إنجاح رهان استقلالية القضاء بـ"التعديل الفوري للإطار القانوني المتعلق بالسلطة القضائية" و"إرساء قطيعة مع النصوص التي تتيح اغتصاب صلاحياتها لصالح السلطة التنفيذية".
وعلى مدار الأشهر السبع الماضية، ظلّ القضاة يطالبون باستقلالية القضاء، وحتمية تجسيد مبدأ "الفصل بين السلطات"، كما ركّزوا على أنّهم ”لن يتلقوا أوامر بعد اليوم من نظام أكل خيرات البلاد".
وركّز القضاة على أنّ مرحلة ما بعد حراك الـ22 من شباط/ فبراير، تنتصر لعنوان كبير "استقلال السلطة القضائية"، بعيدًا عن عهد السلوكيات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها.
وتابعوا: "المسيرة المباركة للقضاة والحاملة لهدف واحد وحيد استقلال السلطة القضائية“، مشيرين إلى أنّ ”هذا الاستقلال لا نراه امتيازًا للقضاة، بل امتياز للمواطنين كي ينعموا بقضاءٍ مستقلٍ محايدٍ كفؤ ونزيه".
