خرج عشرات الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة ردّوا فيها بالرفض القاطع على خطابي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بشأن انتخابات الرئاسة المقرّرة في 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، مشددين على وجوب إطلاق سراح موقوفي الحراك الشعبي المستمرّ منذُ 22 من شهر شباط/فبراير الماضي.
وفي مسيرات قياسية برسم الجمعة الـ"37"، التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد الثورة، كان ردّ الحراكيين حازمًا على وعيد بن صالح، وتشديده على "تصدي السلطات لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات"، وهتفت قوافل استثنائية تجمعت عند ساحة الشهداء وشوارع علي بومنجل ويوسف زيغود والعربي بن مهيدي وسط العاصمة الجزائر: "جوابنا، الشعب موحّد ضدّ انتخابات مع العصابات".
وفي شارع جيش التحرير أسفل حي القصبة الشهير، صاحت عجوز سبعينية في الجموع: "انتهى زمن التخوين والتدجين، الشعب فطن"، بينما أردف العم الجيلالي: "منذ عدة أشهر يعملون على الإقلال من شأن المتظاهرين ونعتهم بالشرذمة والمتآمرين، لقد ولّى عهد هذا الخطاب ولم يعد ينفع".
وفي تحدٍ للسلطات، حرص عدة حراكيين على رفع الرايات الأمازيغية رغم استمرار حبس ما يربو عن مئة موقوف ومتابعتهم بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية"، كما برز حضور المعارضين من خلال رفع المحتجين لصور ومجسّمات أظهرت المعارضين الأخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بلعربي وغيرهم.
وقال الناشط نبيل عيساوان في تصريحات لـ"إرم نيوز": "المباراة انتهت، والحراك انتصر، وما بقي على السلطات سوى التسليم بهذه الحقيقة، واستكمال ترحيل كافة الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة".
ووسط مشاركة عدة فئات شعبية وتواجد عدة وجوه سياسية مثل محسن بلعباس ورشيد نقاز، حضرت شعارات "لن أنتخب مع العصابة"، "لا لرسكلة نظام بوتفليقة"، "الفاتح نوفمبر .. تحرير الشعب الجزائري"، "البطل الأوحد هو الشعب .. دولة مدنية وليست عسكرية"، و"الثورة الشعبية السلمية مستمرة في الفاتح نوفمبر 2019".
وفي مواجهة ترسانة أمنية ضخمة، لوّح المتظاهرون بالبقاء في الشوارع والميادين إلى ساعة متأخرة من الليل، ساعات بعد مسيرات الخميس التي اتسمت بأجواء غير عادية، بينما أظهرت معطيات حصل عليها مراسل "إرم نيوز" مسيرات هائلة في محافظات البويرة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج ومستغانم ووهران.
وقامت قوات الأمن بإطلاق سراح عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم ليل الخميس إلى الجمعة، في المقابل لم تسجّل أي حوادث، واكتفى عناصر الشرطة بمرافقة الحراك الذي استمرّ بمهاجمة الشخصيات المترشحة للاقتراع الرئاسي، والاعتراض على استمرار حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي.