رجحت أوساط سياسية في تونس أن يكون الأسبوع الجاري حاسمًا في مسار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مع توجه حركة "النهضة" نحو اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، تماشيًا مع التوجه العام لرئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية لـ"إرم نيوز" إنّ الرئيس قيس سعيّد "متمسك برؤيته للحكومة القادمة وبضرورة أن تكون حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة، الأمر الذي يتفق مع تصور أطراف سياسية أخرى".
وأضافت أنّ الأسبوع الجاري "سيكون حاسمًا من حيث التوجه، الذي ستنتهجه النهضة المعنية بقيادة مشاورات تشكيل الحكومة بوصفها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد"، موضحة أنّ هناك "ميولًا داخل الحركة نحو خيار الشخصية المستقلة لرئاسة الحكومة في ضوء الرفض الواسع للانخراط في الحكومة الجديدة إذا ما ترأستها شخصية من النهضة".
وأشارت المصادر إلى أنّ الحركة "باتت تخشى سحب المبادرة من بين أيديها إذا ما تمسكت بترشيح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة، ومن ثمة تنتقل المبادرة إلى رئاسة الجمهورية"، ولم تخفِ المصادر أنّ فريق العمل المصاحب لرئيس الجمهورية قيس سعيد "بدأ منذ تكليفه بمهامه في القصر الرئاسي يدفع باتجاه خيار حكومة الرئيس"، التي نادت بها أطراف سياسية خاصة حركة الشعب.
وأكّدت المصادر أن هناك قابلية لطرح "حكومة الرئيس" من جانب قوى سياسية فاعلة ومؤثرة داخل البرلمان الجديد ومنها كتلة حزب التيار الديمقراطي وكتلة حركة الشعب، وكتلة حزب "قلب تونس"، التي ترفض بشكل قطعي مشاركة "النهضة" في حكومة تتولى هي تشكيلها ببرنامجها وبرئاسة أحد قياداتها.
بدورها قالت مصادر من داخل "النهضة"، إنّ المزاج العام داخل الحركة "لا يزال متقلبًا ولا تزال الخلافات قائمة حول هذا الملف"، مشيرة إلى أنّ هناك قيادات "تدفع صراحة باتجاه اختيار شخصية مستقلة، تخفف على الحركة عبء الحكم في المرحلة القادمة، وتكون الحكومة تبعًا لذلك حكومة للجميع، وتضمن حزامًا سياسيًا مؤيدًا لها يمكن من منحها الثقة في البرلمان بأغلبية مريحة".
وأوضحت المصادر أنه مقابل ذلك "هناك شقّ واسع أيضًا داخل الحركة يرى ضرورة أن تتحمل الحركة مسؤوليتها، وتنال حقها في الحكم، ومن ثمة اختيار شخصية من داخلها لرئاسة الحكومة، وتنفيذ برنامجها الانتخابي الذي من أجله انتخبتها أغلبية -وإن كانت نسبية- من الناخبين".