كشفت مصادر مطلعة في الجزائر عن تورط مسؤولين في قضية "تحويل مشبوه"، وسط دعوات للتحقيق في القضية.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "فعاليات جزائرية تدفع للتحقيق في قضية تحويل مشبوه بطله الطيب لوح، آخر وزير للعدل في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، فضلاً عن وزيرة حالية وأحد المحافظين".
وأوضحت: "بدأ كل شيء بعدما عجز رئيس المحكمة الإدارية في محافظة الطارف الشرقية، المعين حديثًا، عن بدء مهامه بعدما تبين افتقار القائمين على المحكمة لوثيقة ملكية المبنى".
وأضافت: "أظهرت أولى التحريات أن ملكية المبنى بالأساس تعود لوزارة البيئة، قبل أن تقوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، بتنازل مثير عنها وبشكل غير معلن في آخر أشهر حكم بوتفليقة".
وتابعت أن "الصفقة" تمت بالتواطؤ مع محمد بلكاتب المحافظ السابق لمنطقة الطارف الساحلية، والذي صار محافظًا لمحافظة سطيف، في سياق تربطه كوادر برغبة الوزيرة والمحافظ في مجاملة طيب لوح أيام تموقعه كرجل قوي في منظومة بوتفليقة".
وتثير القضية التي تنذر بتفاعلات قضائية استياء عارمًا في منطقة لا تزال تشكو من عدم تفعيل المسؤولين الحكوميين للسياحة.
يشار إلى أن القضاء الجزائري أصدر في 22 أغسطس/ آب الماضي قرارًا بإيداع لوح (68 عامًا) الحبس المؤقت غداة اتهامه في ملفات فساد تتعلق بـ"التأثير على مجرى تحقيقات سابقة"، و"التأثير" في ملفات فساد كبرى إبان توليه وزارة العدل بين الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2013 و31 من آذار/ مارس الماضي.
وحقق القضاء مع لوح في ملف "الأساور الإلكترونية" التي لا تزال تفرز عدة نقاط ظل منذ الإعلان عنها من طرف رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى في كانون الثاني/يناير 2018، علما أن التحقيقات جرّت جمال قريرة مدير التشريفات السابق في وزارة العدل.