إعلام فلسطيني: 10 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي المنارة جنوب شرق خان يونس
دخلت الأزمة في مجلس النواب التونسي، اليوم الأحد، طورًا جديدًا بإقدام نواب الحزب الدستوري الحر على الاعتصام بمنصة رئاسة البرلمان، رافعين شعارات جددوا فيها تمسكهم باعتذار من كتلة حركة النهضة الإسلامية، بالتزامن مع جلسة عامة كانت مخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقالت عبير موسي، في تصريح صحفي، إنه "لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر".
ولبحث الحلول الممكنة لاحتواء الأزمة وعقد الجلسة العامة، اجتمع رؤساء الكتل وسط حديث عن رفض عدد منهم استعمال القوة العامة لفض الاعتصام المتواصل منذ 5 أيام لنواب الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي.
وكان مكتب المجلس قد حدد مهلة انتهت قي تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس السبت، دون التوصل لحل، على ضوء تمسك عبير موسي ونواب حزبها باعتذار كتابي من كتلة النهضة ورفضهم تبادل الاعتذار مع النائبة جميلة الكسيكسي.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، أن ما يقوم به نواب كتلة الدستوري الحر "هو تعطيل لحرية العمل"، مطالبًا رئيس البرلمان ومكتب البرلمان بتطبيق القانون.
كما طالب مخلوف وكيل الجمهورية بالتدخل، معتبرًا أن "ما يحدث هو جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجنًا مع غرامة مالية".
من جهته، وصف رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي ما يحدث بـ"المهزلة"، معتبرًا أنه بإمكان رئيس البرلمان الاستنجاد بالقوة العامة مع تدخل وكيل الجمهورية.
بدورها، انتقدت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبّو بشدة تصرفات عبير موسي وأعضاء كتلتها في البرلمان ومنعهم انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ميزانية الدولة لسنة 2020.
وقالت عبو مخاطبة عبير موسي إنها تثبت بتصرفاتها الوصف الذي وصفتها به النائب عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي.
وتساءلت عبو بأي حق يتم تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل صرف رواتبهم، في حال استحالة المصادقة على القانون بسبب الاعتصام الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر؟.
