كشفت السلطات القضائية في الجزائر، مساء يوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة تخص حادثة القبض على عضو بمديرية حملة المرشح الرئاسي علي بن فليس، في شأن التخابر مع دولة أجنبية.
وذكر المدعي العام بمحكمة "بئر مراد رايس" أن التحقيق بشقّيه الابتدائي والقضائي، أثبت قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية، لم يحدد اسمها.
وتابع بيان المدعي العام أن الموقوف اعترف في التحقيق بعلاقة جمعته برئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس منذ العام 2003، وقد قدم له خدمات لصالحه وصالح زوجته وبينهما تسوية قضية حساب مصرفي في بنك حكومي يقع بالدولة الأجنبية موضع الشكوك.
وسبق لمديرية حملة المرشح علي بن فليس، أن صرحت في بيان أن "المتهم بالتخابر مع جهات أجنبية، كان يحضر مهرجانات الدعاية الانتخابية في جولات المرشح إلى مختلف ولايات البلاد"، لكن بيان القضاء يفند الرواية الرسمية لمرشح حزب "طلائع الحريات".
وتتمسك حملة علي بن فليس بموقفها أن الموقوف "لم يشغل أي وظيفة ضمن مديرية الحملة، وأن حضوره بالتجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح علي بن فليس يقتصر على نشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت".
وشدد بيان المدعي العام لكحل فتحي أن التحري مع المتهم كشف عن "قيامه بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية، كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات الرئاسية بصفة خاصة".
ويتابع الموقوف بتهم ”تنظيم بطريقة خفية طريقة للمراسلة أو الاتصال مع أجانب من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني، وإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر، وبمصالحها الاقتصادية الجوهرية“.
ورصدت أجهزة الأمن الوطني الجزائري أن الموقوف ”جمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والتي يؤدي استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن قضية تجسس في مديرية أحد المرشحين الخمسة.
