هل يفجر ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجيرانه أزمة في المنطقة؟
تلوح في الأفق أزمة سياسية كبيرة، أطرافها متعددة بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، وكذا جبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.
يأتي ذلك، إثر إعلان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد من طنجة (شمال) إلى مدينة الكويرة (أقصى جنوب البلاد) ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء المتنازع عليها.
وقدم بوريطة، مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وقال إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان".
واعتبر بوريطة، أن "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
جدل بسط السيادة
القرار المغربي المتخذ، فسرته الرباط بأنه يدحض كل الادعاءات المشككة في أن هذه الحدود البحرية لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
وبمجرد إعلان الرباط عن ترسيم حدوده البحرية بشكل رسمي، دعت وزارة الخارجية الإسبانية، المغرب، للحوار للوقوف على تفاصيل ونطاق القوانين التي حددت المملكة المغربية بموجبها حدودها البحرية.
وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان: إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني – كذلك - إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقًا مشتركًا.
وأكدت صحف إسبانية، أن وزارة خارجية بلدها تفاجأت بهذه الخطوة "أحادية الجانب" مشيرة إلى أن طبيعة العلاقة بين الرباط ومدريد كانت تقتضي التشاور والتباحث عوض التسرع في عرض القانون على البرلمان للمصادقة.
وفي هذا السياق، وجّه فرناندو كلافيخو، ممثل التحالف الكناري لمجلس الشيوخ، سؤالًا إلى وزارة الخارجية الإسبانية، مطالبًا إياها بتقديم تقرير عن الموقف الذي ستتخذه الحكومة بشأن الإجراء المغربي، وتحديد المساحة البحرية الخاصة به من جانب واحد "دون حوار مسبق".
من جانبها، هاجمت جبهة "البوليساريو" المغرب، واعتبرت في بلاغ شديد اللهجة، أن ما قامت به المملكة هو "عمل أحادي الجانب"، معتبرة الإجراء القانوني المغربي "باطل ولاغ وليس له أي شرعية قانونية".
واتهمت الجبهة والتي تصفها الرباط بـ"الانفصالية" المملكة بـ"محاولتها فرض الأمر الواقع على جيرانها"، داعية جيران المغرب، وخصوصًا في جزر الكناري إلى التفاوض معه لترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمغرب.
معركة قانونية
وحيال ذلك، رأى سعد ناصر المحلل السياسي المغربي والمهتم بالعلاقات الدولية، أن إعلان المغرب تصفية حدوده البحرية من الباب التشريعي جاء كتكملة بعد بسط المملكة سيادتها على أرض الواقع لوحدتها الترابية منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للبلاد عبر "المسيرة الخضراء".
وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه وبالنظر إلى اتفاقية قانون البحار فقد كان لزامًا على المغرب إجراء تحيين قانوني عبر عرض وزير الخارجية المغربي على مجلس النواب لمشروعي القانون في هذا الإطار.
ويعتقد المحلل السياسي، أن إجماع الشعب المغربي عبر ممثليه بالبرلمان لهذين القانونين المتعلقين بسيادة المغرب على مجالاته البحرية، سيجعل الديبلوماسية المغربية تتحدث بثقة أكبر، مدعومة بمعطيات التاريخ.
واستطرد المتحدث، قائلًا إن انفتاح المغرب على الحوار مع الجارين الشمالي والجنوبي في حال وجود أي تداخل حدودي بحري محتمل، في ظل العلاقات الجيدة التي تربط المغرب بجاريه، يجعل كلًا من إسبانيا وموريتانيا، تتقبل هذا الأمر بكل واقعية، وإلا فعليها إثبات أي إحاطة أو تحفظ في تسجيل أي تداخل حدودي.
وفي هذا الصدد، اعتبر ناصر أن المغرب سيكون مستعدًا لأي تدخل من هذا القبيل، لاسيما وأن الرباط ستكون هنا بوثائق سيادية، وهذا ما يذكرنا بالترافع القضائي الدولي الذي سبق وأن قاده الملك الراحل الحسن الثاني عندما انتزع إقرارًا قضائيًا من محكمة لاهاي الدولية بوجود صلة بيعة وتاريخ بين الصحراء والملوك المغاربة، وأن الأقاليم الجنوبية لم تكن يومًا أرضًا خلاء.
