هل تعرض المغرب لضغوط إسبانية للتراجع عن ترسيم حدوده البحرية؟

أثار تأجيل البرلمان المغربي التصويت على قانون ترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية مع جيرانه الكثير من التساؤلات، حول تعرض البلاد إلى ضغوطات من إسبانيا.

وأفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، لـ"إرم نيوز"، بأن البرلمان المغربي لم يتعرض لأي ضغوط إسبانية جعلته يقرر تأجيل التصويت على رسم الحدود.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه هويته لأنه غير مخول بالتصريح، أن بسط المغرب سيادته الكاملة على المجال البحري أمر سيتم حسمه بالقانون عبر الغرفة التشريعية الأولى في البلاد.

ونفى المصدر الأخبار المتداولة التي تقول إن تأجيل البرلمان التصويت على القانونين المتعلقين بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وبترسيم الحدود البحرية للمملكة جاء بسبب الضغوط الإسبانية.

بدوره، أكد عضو البرلمان المغربي النائب نور الدين مضيان، لـ"إرم نيوز"، أن قرار تأجيل التصويت على قانون ترسيم الحدود البحرية من طرف الغرفة الأولى للبرلمان جاء بطلب من حكومة سعد الدين العثماني.

وبعد إعلان البرلمان المغربي تأجيل التصويت على القانون المثير للجدل، أكد رئيس حكومة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تشكل "خبرا سعيدا" لجزر الكناري.

ويوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد من طنجة (شمال) إلى مدينة الكويرة (أقصى جنوب البلاد) ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء المتنازع عليها".

وقدم بوريطة حينها مشروعي قانونين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "المساء" المغربية في عددها، اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من العلاقات الثنائية الممتازة بين المغرب وإسبانيا في الوقت الراهن، إلا أن تقارير عدة ترجع سبب الغضب الإسباني إلى سعي المغرب لتوسيع جرفه القاري، وهو كعكة "الكنز الأطلسي".

وأكدت الصحيفة أن عيون الإسبان منصبة منذ العام 2017 على جبل بركاني يسمى "المدار"، يعرف بـ"تروبيك"، يقع قبالة السواحل الجنوبية للمملكة المغربية، لكن خارج المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية "ZEE" (يقع على بعد 450 كيلومترا من ZEE المغربية)، كما يقع جنوب غرب جزر الكناري، لكن خارج المنطقة الاقتصادية الإسبانية (على بعد 463 كيلومترا من ZEE الإسبانية)، وأيضا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل، المكتشف سنة 2017، مرتبطا بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد بالدرجة الأولى، ومع موريتانيا بالدرجة الثانية.

وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان سابق، إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية أمر يعني – كذلك – إسبانيا، وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقا مشتركا.