قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، تعيين محمد أوسعيد وزيرا مستشارا للإعلام ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة.
جاء ذلك عقب ساعات عن تنحي محمد أوسعيد من رئاسة حزب "الحرية والعدالة" المعارض وذي التوجهات الإسلامية المعتدلة، وقد سبق للمعني أن شغل منصب وزير الإعلام وترشح للانتخابات الرئاسية أمام عبد العزيز بوتفليقة في ربيع 2009.
وقبل ساعات من ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن إجراءات جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، إثر تعيين رئيس حكومة جديد يدعى عبد العزيز جراد، وهو أكاديمي وسياسي معارض.
وكشفت الرئاسة، عن أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قرر تنظيم مؤتمرات صحفية دورية مع الإعلام لـ"شرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة عن كامل انشغالات الأسرة الإعلامية" موضحة أن "المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة".
ولأول مرة، يجري الإعلان عن تشكيل مديرية للصحافة والاتصال بالقصر الرئاسي، بعدما كانت الرئاسة السابقة لا تتعامل بهذا الإجراء، وقد تكون دلالة الخطوة برأي مراقبين، مؤشرا على أن البلاد مقبلة على تحولات على صعيد المؤسسات الرسمية.
وشددت الرئاسة في البيان، على أن "المعلومات المنشورة عبر أية وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحُجّة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية"، مؤكدة أنها "قررت اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام، لتغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تُبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم".