كشفت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء، أن ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء التابعة لها، بات في عهدة النيابة العمومية، بعد انتفاء الصبغة الإرهابية عن الملف للمثير للجدل.
ونشرت وحدة الإعلام في المحكمة الابتدائية، بلاغا توضيحيا للرأي العام حول مآلات الشكاوى المتعلقة بما يعرف بـ "الجهاز السري" و"الغرفة السوداء"، وهي الشكاوى التي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بعد انتفاء الصبغة الإرهابية.
وأوضح البلاغ أنه بخصوص الشكوى المقدمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس من قبل 43 عضوا في البرلمان السابق، فإن النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أحالت الأبحاث إلى النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الإرهابية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية في المحكمة المذكورة، فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع تلك الشكوى وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق.
وكان 43 عضوا في البرلمان السابق قد تقدموا يوم 6 مارس/آذار 2019 بشكوى لدى المحكمة الابتدائية في تونس، ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به النائب السابق زياد الأخضر، وتضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء، علما أن التهم المثارة في هذه الشكوى تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات، والمشاركة في ذلك، وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها.
وبخصوص الشكوى المقدمة إلى النيابة العمومية من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وورثة النائب الذي تم اغتياله محمد البراهمي والتي تمت إحالتها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أوضح البلاغ أن القطب أحال الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس للتعهد لانتفاء الصبغة الإرهابية للوقائع موضوع محضر البحث.
وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة ضد رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري، أفاد البلاغ أن النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس لانتفاء الصبغة الإرهابية.
وحول القضية التحقيقية المتعلقة باغتيال محمد البراهمي، أفاد البلاغ أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبمناسبة تعهده بالبحث توجه إلى مقر وزارة الداخلية واطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف فيها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء) وتولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها، ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها، ثم أحال إلى النيابة العمومية في القطب إعلاما باكتشاف جريمة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتحت بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خذر من أجل عدم الإشعار، ورسمت القضية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهي لا تزال بصدد النشر.
